الصحافي بول فاريل يوضّح أن تكلفة الوصول إلى سجلات أسيك تعتبر مرتفعة للغاية

تعتمد مساعي التحقيقات الصحافية في أستراليا على الحصول على معلومات الشركات التي تحتفظ بها لجنة الاوراق المالية والاستثمارات الأسترالية "أسيك"، حيث تعد بيانات الكشف عن الإدارات ومدى مساهمة الشخصيات السياسية ورسم خرائط لحيازات شركات التعاقد الأسترالية أو العمل على نطاق الاستثمار والتبرعات واحدة من أهم البيانات للصحفيين، وأوضح الكاتب والصحافي الاستقصائي  بول فاريل أنه من المعروف أن  تكلفة الوصول إلى سجلات أسيك تعد مرتفعة للغاية لعامة الناس، حيث ترتفع التكلفة عن عمليات البحث المماثلة التي تتم في بريطانيا ونيوزلندا، ولا تفرض بابوا غينيا الجديدة رسوم على الوصول إلى هذه السجلات، وربما تؤدي الخصخصة المحتملة لسجلات أسيك إلى زيادة تكاليف الوصول إليها إذا سمحت شروط البيع باحتكار هذه البيانات، وتسلط رسائل مفتوحة وحملات الضوء على مخاطر زيادة التكاليف المحتملة وبخاصة على نشر الأخبار.

وبيّن فاريل أن العديد من الصحفيين ربما لا يدركون أنه يمكنهم الوصول إلى العديد من الوثائق التي تحتفظ بها أسيك مجانا، وهو ما ينبغي أن يقلقا لصحفيين بشكل كبير إذا ما فقدوه في حال خصخصة السجلات،  وفي مؤتمر Storyology  أخبر روس كولهارت الجمهور أن الصحفيين لا يجب عليهم الدفع للوصول إلى سجلات أسيك، وذكر فاريل " كنت في هذا المؤتمر برفقة كيت مكليمونت وكارو هانا ودهشت مما سمعت، فلم أكن أعرف أن هناك طرق سهلة للوصول إلى سجلات الشركات، وكان كولهارت على حق، حيث يحق للصحفيين البحث في سجلات الشركات بشكل مجاني وفقا للوائح تنظيم الشركات التي أنشئت عام 2001، إلا أن هذه اللوائح  ذهبت إلى ما هو أبعد من أبحاث الشركات، حيث أعطت اللوائح حق الوصول للقيود المدونة على الشركات أو الخطط المسجلة أو مدراء أو سكرتيري الشركات، ويتم الحصول على كافة هذه السجلات من خلال نظام الحاسوب، وذلك تقريبا كل ما تحتفظ به أسيك، وهي من أهم الأدوات المكلفة للصحفيين والتي تسمح بالكشف عن مصالح شخص معين".

واقترحت أسيك في البداية أن اللوائح لا تسمح بالبحث المجاني في سجلات الشركات للصحفيين، موضحة أن القواعد ملزمة لهم فقط لإنشاء سجل للبحث عبر الأنترنت يعرف باسم "أسيك كونكت" وليس لمنح الوصول المجاني لتفاصيل الوثائق، وعند الضغط على المنظمين أوضحوا أنه يحق للصحفيين الوصول الكامل إلى سجلات الشركات والبحث فيها مجانا إلا أن الوثائق لا زالت تحتاج رسوم للحصول عليها، وفي حين يتم دراسة إمكانية إنشاء منصة على الأنترنت لتوفيرا لوصول المباشر إلى أسيك إلا أن المنظمة رفضت ذلك في النهاية، وأفادت أسيك في مارس/ أذار أنه تمت الموافقة على السماح للصحفيين بالوصول المباشر إلى سجلاتها، ولكن لا يبدو أنها أعلنت ذلك عبرا لأنترنت، حيث يجب على الصحفيين ملء نموذج في كل مرة يرغبون الوصول إلى مستندات عن شركة أو مدير ما، وأضاف فاريل  "بدلا من ذلك يمكن إنشاء رمز بشروط ميسرة من قبل أسيك ويتم تقديم إلى وسيط كطرف ثالث، ويقلل هذا الرمز من الرسوم لكنه يشمل رسوم خاصة للوسطاء، كما يقلل من تكاليف عمليات البحث في سجلات الشركات، إلا أنه هناك مشاكل مع شروط الوصول للسجلات التي حظرتها أسيك، حيث أن قرار عدم إنشاء منصة على الأنترنت لوكالات الأنباء يجعل العملية مرهقة للغاية وتستغرق المزيد من الوقت، فربما تستغرق أسيك يوما كاملا للعرد على الصحافي وهو ما يعد مدة طويلة جدا بالنسبة للأخبار السريعة، وهناك حاجة إلى تقديم طلب منفصل لاستخراج بيانات خاصة بكل مدير أو شركة، وبذلك تمتثل المنظمة إلى رسالة وليس إلى روح اللوائح".

وأوضح فاريل: "ولن يكون كل الصحفيين مؤهلين للوصول للمعلومات، حيث تمت اللوائح في 2001 وهو وعهد مبكر للأخبار، حيث حددت اللوائح  ABC و SBS وناشري الصحف باعتبارهم من يحق لهم الوصول لمعلومات، لكنها تركت الصحف الإلكترونية بالكامل فربما لا يحظى Buzzfeed, و Junkee و Crikey بنفس الامتيازات، ويدرك الصحفيون في بعض المؤسسات الكبرى في أستراليا حقهم في الوصول إلى هذه البيانات، وبدأ عدد ليس قليل منهم استخدامه بالفعل، إلا أن هذا الوصول للمعلومات ربما يتعرض للخطر إذا تمت خصخصة السجلات، ومن شأن هذه الخطوة أن تعدل أو تلغي اللوائح، ويصبح الأمر معركة خطيرة للصحفيين إذا تمت خصخصة أسيك، ويجب تعديل هذه اللوائح لتمكين عدد أكبر من الصحفيين للوصول إلى المعلومات والبيانات حيث أن صحافتنا تعتمد عليها".