المصلي تعلن عن تنظيم الملتقى الوطني الأول للحكامة الجامعية

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة المصلي، عن تنظيم الملتقى الوطني الأول للحكامة الجامعية خلال شهر أيار/مايو المقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الأولى من نوعها تشكل فرصة لإبراز مختلف الجهود المبذولة من طرف الجامعة المغربية لتطوير أدائها التدبيري ومردوديتها الأكاديمية والبحثية.

وأضافت المصليفي في كلمة لها في افتتاح النسخة الخامسة من " أيام البرمجيات ذات المصدر المفتوح" التي نظمتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في خريبكة تحت تحت شعار " انترنيت الأشياء : رافعة المغرب الصناعي الجديد"، دعيت إلى اغتنام الفرص المتاحة في مجال "إنترنيت الأشياء"، في اتجاه الدفع للتطوير التكنولوجي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، مبرزة انخراط المغرب في تعزيز البنية الأساسية للإنترنت وتقوية القدرات التكنولوجية.

وأوضحت المصلي في هذا الجانب، أن الوزارة عمدت إلى تشجيع مجموعة من المؤسسات من خلال إحداث مسارات جامعية في البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، كما دعمت المسجلين في هذه التخصصات عبر إعطائهم الأولوية في المنح، مضيفة بأن الوزارة أيضًا استعانت بخبرة مجموعات عالية في هذا المجال، مشيرة إلى أن "مايكروسوفت" ستعمل على دعم ووضع خبرتها ومعارفها رهن إشارة الطلبة والأساتذة في كل من بني ملال ومراكش وأغادير، فيما ستعمل "إنتل" على ضمان تكوين جيد في هذا المجال في مؤسسات التعليم العالي في مدينة تطوان، كما أنها وضعت منصتها المفتوحة "بطاقة غاليلو"، رهن إشارة الجامعات المغربية لتكوين الأطر المغربية في إنترنت الأشياء. وستشتغل "آي بي إم" في مدن الدار البيضاء وسطات والجديدة.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن المغرب سيشرع لأول مرة في ابتكار حلول مرتبطة بإنترنت الأشياء، وذلك عبر بحث تخرج لطلبة اشتغلوا عليها عبر منصة "إنتل غاليليو". ونوهت الوزيرة بهذه التظاهرة العلمية المتميزة التي تسعى إلى تحسيس الطلبة بالتطورات السريعة في مجال البرمجيات المفتوحة المصدر وإقناع المقاولات باستعمال هذا الصنف من البرمجيات الفعالة والمرنة والقادرة على المنافسة، مشيرة إلى أن عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصال يزخر بالطاقات والمبادرات الهادفة إلى ضمان الاستفادة المجانية من منتجاته، وتشجيع المهندسين والمبتكرين على إغنائه بالمستجدات التكنولوجية المفتوحة على الاستعمال الحر من طرف الجميع. وهو ما من شأنه أن يضمن دمقرطة الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات وأن يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.