طالبات أهوازيات يرقصن على أنغام أغنية عربية شعبية

اختارت  طالبات عربيات في الأهواز الرقص على أنغام أغنية عربية شعبية على الرغم من عدم السماح لهن بالدراسة بلغتهن الأم، ما يشكل تحديًا للسلطات التي تمنع الغناء والرقص أيضًا.

وانتشر أخيرًا فيديو لطالبات عربيات في مرحلة الإعدادية وهن يرقصن على أغنية عربية فلكلورية باسم "حمودي زعل"، وهو ما فتح النقاش مرة أخرى بشأن الحفاظ على التراث العربي من الطمس، وحق التعليم باللغة الأم الذي تمنع السلطات الطلاب والطالبات من أبناء الأقليات غير الفارسية منه رغم تأكيد الدستور على هذا الحق.

ولم يعرف بدقة أين ومتى سجل هذا الفيديو، لكن التوقعات تشير إلى أنه تم تسجيله في إحدى المدارس الإعدادية في الأهواز العاصمة، أو إحدى المدن العربية المجاورة، ويظهر فيه مجموعة من التلميذات العربيات الأهوازيات في مرحلة الإعدادية وهن يرقصن على نسخة حديثة لأغنية عربية قديمة وهي "حمودي زعل".

النسخة الحديثة التي غناها المطرب الأهوازي "حامد النيسي" والتي أطربت التلميذات وجعلتهن يرقصن على إيقاعها في الوقت الذي يرافقهن الناظر بين الحين والآخر , والأغنية الأصلية قسم من التراث الغنائي الفلكلوري للشعب العربي الأهوازي، وعادة ما يغنى في الأعراس ومراسم الفرح، وهذا ما جعلها قريبة على هوية الطالبات، وجعلهن يطربن في رقصة جماعية.

وفتح الفيديو باب النقاش على مصراعيه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة السلطات بتطبيق المادة 15 من الدستور الإيراني، والتي تسمح بتدريس لغات مختلف الشعوب في إيران، كما سلط الضوء على ضرورة الحفاظ على التراث الشعبي لمختلف القوميات في إيران بمن فيهم العرب.

وكان مندوب أردبيل ذات الأغلبية التركية الأذربيجانية في البرلمان الإيراني صديف بدري قد أعلن في أبريل الماضي أن حق التعليم باللغة الأم واللغة القومية والمحلية هو حق مصرح في الكثير من الوثائق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها ميثاق لغة الأم والميثاق العالمي حول الحقوق اللغوية، وفي بندي 3 و4 من ميثاق حقوق الأشخاص الذين ينتمون للأقليات العرقية والقومية واللغوية والمذهبية، و المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 27 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأهم من ذلك يؤكد الدستور الإيراني هذا الحق.

وأضاف بدري "على الرغم من أن المادة 15 من الدستور الإيراني تصرح بحرية تعليم القوميات الإيرانية بلغتها الأم بجانب الفارسية في المدارس إلا أنه ومع الأسف تم تعطيل هذه المادة بسبب أعذار وقيود وأحيانًا تناقضات".

وتنص المادة 15 من الدستور الإيراني على أن "اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة , ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جنب اللغة الفارسية".