"أساتذة التعاقد" ينتظرون "حلا جذريا" من وزارة التعليم المغربية لوقف الاحتجاجات

يبدو أن نهاية التوتر المستمر بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التقاعد، كما يصفون أنفسهم)، لا تلوح في الأفق، رغم دعوة الوزير إلى مواصلة الحوار وتأكيد إرادته في فتح نقاش جاد معهم.بنموسى وجه دعوة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الثلاثاء من مجلس المستشارين، لمواصلة الحوار للوصول إلى “حل توافقي”، واضعا شرطا واحدا، هو عدم وضع الأساتذة المعنيين أي “شروط مسبقة”.

وموازاة مع الدعوة التي وجهها إليهم وزير التربية الوطنية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن الانخراط في موجة جديدة من الاحتجاجات، انطلقت ابتداء من 19 أبريل الجاري وتستمر إلى غاية منتصف شهر ماي المقبل.وقالت التنسيقية إنها “تواصل معركتها النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”، بينما قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية، إن هذه الأخيرة “لم تكن ضد الحوار”، قبل أن يستدرك بأن الحوار “يجب أن يكون جادا ومسؤولا يفضي إلى الاستجابة لنقاط ملفنا المطلبي”.

وعلى الرغم من أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية جالسوا “الأساتذة المتعاقدين” في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية، إلا أن “الجهات المسؤولة، منذ أول جلسة حوار إلى الآن، لم تسع إلى طرح إجابة عملية للمطالب المبنية على إدماج هاته الفئة من الشغيلة التعليمية في سلك الوظيفة العمومية”، يقول قشمار في تصريح خاص.في المقابل، جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استعداده لتدارس جميع النقاط المطروحة في ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكن هؤلاء يتمسكون بضرورة الاستجابة لمطلب إدماجهم في القطاع العام، كشرط جوهري.واعتبر عبد الله قشمار أن إدماج هذه الفئة من الشغيلة التعليمية في الوظيفة العمومية، “هو الهدف الذي سيوقف الميز بين نساء ورجال التعليم”.

وفي الوقت الذي انتقد فيه وزير التربية الوطنية المقاربة الاحتجاجية التي ينهجها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد إعلانهم استئناف الإضرابات عن العمل، يظهر أن هؤلاء لن يتخلوا عن سياسة الاحتجاج، وهو ما أكده قشمار بقوله: “نضالنا الميداني سيظل مستمرا ما دامت وزارة التربية الوطنية لم تقدم أي حل جذري، وما دامت الدولة اختارت مسار المتابعات والمحاكمات الصورية في حق الأساتذة والأستاذات”، على حد تعبيره.وبينما يستمر التحصيل الدراسي للتلاميذ في الاهتزاز، بسبب إضرابات “الأساتذة المتعاقدين”، قال عبد الله قشمار إنه “لا يمكن القبول بغير الإدماج حلا لملف التعاقد، لأن إسقاط التعاقد والإدماج هما الهدفان الأساسيان اللذان تأسست من أجلهما التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

قد يهمك أيضَا :

وزير التربية الوطنية المغربي يعد أساتذة التعاقد بحل ملفاتهم

وزارة التربية والنقابات تناقش "النظام الأساسي" لإنهاء "أزمة التعاقد" في المغرب