مشروع قانوني جاء لينهي مجانية التعليم ويلزم الأسر المساهمة في التمويل

يعود الجدل من جديد حول مجانية التعليم بعد صياغة الحكومة لمشروع قانون الإطار 17/ 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينتظر عرضه على الملك محمد السادس للتأشير عليه في المجلس الوزاري، يتضمن 10أبواب و57 مادة، ينص على مقتضيات من شأنها أن تنهي مجانية التعليم، خاصة بالنسبة للأسر الميسورة منها، من خلال فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والأسر للمساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين.

وهذا الجدل وبعد تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء الخميس، والذي نفى اتخاد الحكومة أي قرار يهدف إلى إلغاء مجانية التعليم، خرج الحقوقيون والمواطنون متسائلين حول فتح الباب أمام  القطاع الخاص بالسيطرة على قطاع التعليم. وفي هذا الإطار أنجز "المغرب اليوم" ملف حول الموضوع ناقش من خلاله نقط قانونية .

وجاء المشروع الذي يترجم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء" ووضع حدا للنقاش الذي صاحب مقترح القانون الإطار من طرف أعضاء المجلس، والتي قوبلت بجبهة قوية من طرف النقابات وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الآباء، التي رفضت تمرير المقترح الحكومي الرامي لتقنين التراجع عن مجانية المرفق العمومي في التعليم المدرسي والعالي وتحميل الأسر تمويل التعليم .

وأكدت المادة 42 من المشروع على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

 ونصت المادة 45 من نفس القانون على أن "الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط ، والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء".

‫ وأكدت كل النقابات التعليمية تشبتها بإصلاح المنظومة التربوية في إطار الرؤية الإستراتيجية، التي تستهدف إرساء مدرسة مغربية، ترتكز على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والإرتقاء بالفرد والمجتمع ، في إطار إصلاح يبقى على مسؤولية الدولة في تمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبناءها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة في إطار المساواة والعدالة والإنصاف.

والرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم، حسمت الجدل حول إجبارية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، والذي ينطلق من أربع سنوات إلى بلوغ 15 سنة. وينص مشروع قانون الإطار على إلزامية فتح التعليم الأولى في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات ، وأن الإلزامية تقع على عاتق  الأسرة والدولة، وأن هذه الأخيرة ملزمة بتحقيق هذا الهدف في أجل لا يتعدى ست سنوات، واتخاد كل التدابير بخصوص بناء مدارس بالعالم القروي، وتشجيع تمدرس الفتيات بالبوادي من خلال وضع برامج محلية ، ووضع نظام تحفيزي لتشجيع رجال ونساء التعليم للاشتغال بالعالم القروي.

كما نص مشروع قانون الإطار على أهمية تفعيل دور جمعيات آباء وأوليات التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة ووضع نظام التمدرس الاستدراكي، لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب.

ضرورة إتقان التلاميذ اللغة الرسميتين اللغة العربية والأمازيغية

وجاء المشروع كذلك على ضرورة إتقان التلاميذ والتلميذات اللغة الرسميتين اللغة العربية والأمازيغية، اللغات الأجنبية. ونص صراحة على اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس مع تطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، وجعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين، مشددا على ضرورة تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن ست سنوات، وإلزام  المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها مع إدراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني.

 القضاء على الأمية أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للمغرب

من أجل اللحاق بركب الدول النامية، أصبح ضرورة على المغرب القضاء القضاء على الأمية، لذا نص مشروع القانون على العمل على القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها. ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أن الحكومة تعمل بشراكة مع جميع الهيئات العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان استدامة التعلم والقضاء على الأمية، وذلك في أجل أقصاه ست سنوات.

وتلزم الحكومة بإعداد مخطط عمل ذي أولوية يكتسي طابعا استعجاليا، وذلك بهدف تقليص النسبة العامة للأمية، وتعبئة الموارد المالية اللازمة وتعزيز الشراكات وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، لتمويل برامج ومشاريع محو الأمية.

إرساء التعليم الأولى وفتحه في وجه جميع الأطفال دون الست سنوات

ومن أهم ما جاء به مشروع القانون إرساء التعليم الأولى وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل أقصاه 3 سنوات، بحيث يشكلان "سلك التعليم الابتدائي"، وربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي، في إطار سلك التعليم الإلزامي، وإحداث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات المحلية. كما نص على ضرورة ربط التعليم المدرسي بالتكوين المهني ودمجهما في مسار تعليمي مهني ينطلق من التعليم الإعدادي، وتعزيز وتنويع التعليم الثانوي التأهيلي من خلال إعداد المتعلمين للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي والتكوين المهني.

العثماني ينفي اتخاد الحكومة أي قرار يهدف إلغاء مجانية التعليم:

نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني اتخاد الحكومة أي قرار يهدف إلغاء مجانية التعليم، واعتبر رئيس الحكومة خلال تصريحه بمجلس الحكومي أمس الخميس ، أن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، كما أن هذا المشروع  يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية كما نتج عن حوار واسع داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي قام بجهد كبير ومشكور بين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني كلهم شاركوا في إعداد الرؤية إلى قانون ملزم، مشيرا إلى أن مشروع القانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية.