الحكومة المغربية تنفي وجود خلافات حول النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية

نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي خلاف حول النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مبرزا أن “هناك إرادة قوية لإخراجه سريعا”.وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية “سيأتي بمضامين تضمن للموظفين التمتع بنفس الحقوق، كما سيأتي لتعزيز منطق التحفيزات بالنسبة للأطر التربوية والقطع مع عدد من الإشكالات التي تعرفها المنظومة”.

وأضاف أن “الحكومة تعطي الأولوية للصحة والتعليم والشغل”، معتبرا أن “هذا هو النقاش المجتمعي الحقيقي الذي سيمكن المغاربة من أن يجدوا خدمات صحية جيدة وتعليم ذي جودة يشكل مصعدا اجتماعيا، ثم فرص الشغل عبر توحيد مساطر الاستثمار وإعطاء إمكانيات للجهات المفقود فيها الاستثمار”.

وتتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بمعطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، الذي انطلق يوم الإثنين 04 شتنبر الجاري بمختلف المؤسسات التعليمية بربوع المملكة، تحت شعار: “تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين”.

وأبرز عرض الوزير أن هذا الدخول المدرسي عرف التحاق ما يناهز 8 ملايين تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما يتجاوز مليون طفلة وطفل بأقسام التعليم الأولي. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية 12.198، منها 237 مؤسسة جديدة، وتم إحداث 5410 حجرات جديدة، وزاد عدد حجرات التعليم الأولي بـ13%، وذلك بإحداث 4700 حجرة جديدة، منها 1400 من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار العرض إلى أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر هذا الموسم الدراسي موسما مفصليا في صيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدارس العمومية من خلال خلق دينامية جديدة ذات أثر داخل الفصول الدراسية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تُعلق على إرتفاع أسعار المحروقات ومشروع "الطريق السيار المائي"

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يدعُو إلى مراعاة الجودة والأسعار في العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة