محمد حصاد يؤكد أن نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات تظل مرتفعة في التعليم الابتدائي

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، في عرض قدمه خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشأن "برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي"، الأربعاء، في الرباط، أن عدد المنقطعين عن الدراسة سجل خلال الموسم الجاري، انخفاضا بواقع 50 ألف و 639 تلميذا، ليستقر في نحو 279 ألفا و 177 تلميذا، مقارنة بـ 329 ألفا و 618 تلميذا سجلت خلال الموسم الدراسي 2015-2016.

 وأوضح حصاد، أن نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات تبقى مرتفعة بالتعليم الابتدائي، مقارنة بالذكور، في حين تنخفض هذه النسبة بسلك الثانوي الإعدادي، وتتساوى في الثانوي التأهيلي. وأضاف أن أعلى نسب التكرار حسب المستويات الدراسية، تسجل في السنة الأولى ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية باكلوريا، مشيرًا إلى أنه مقارنة بالأسلاك، فإن أعلى نسب للتكرار توجد بالثانوي إعدادي، متبوعة بالسلك الثانوي التأهيلي، ثم السلك الابتدائي، وأن هذه النسب تقل في صفوف الإناث مقارنة مع الذكور بالأسلاك الثلاث.

 وأبرز أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل إرساء وتفعيل الإطار المرجعي للتعليم، إذ سيتم استقبال التلاميذ البالغين خمس سنوات، ونصف بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الأولى ابتدائي، على أن يتم استقبال تلاميذ التعليم الأولي (4 و 5 سنوات) بكيفية تدريجية، بما يضمن تحقيق نسبة 67 في المائة خلال الموسم 2021-2022 وبلوغ التعميم سنة 2027، وذلك وفق توجهات الرؤية الاستراتيجية للتعليم.

 وسيجري أيضا خلال الدخول المدرسي المقبل، تطوير تدريس اللغة العربية بالسنة الأولى ابتدائي وإدارج اللغة الفرنسية باعتماد منهجية التعليم الشفهي، فضلا عن تطوير هذه اللغة بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي، واعتماد معايير تضمن ظروف تحصيل ملائمة من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الأقسام للوصول في نهاية المخطط، إلى 30 تلميذًا في القسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و 34 تليمذا في القسم كحد أقصى في باقي المستويات.

وشدد السيد حصاد على أهمية الإعداد لمراجعة البرامج والتوجهات البيداغوجية والأطر المرجعية للامتحانات، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية لم يطلها أي تغيير منذ 15 سنة.  وبخصوص العمليات المرتبطة بالجانب التنظيمي، أكد الوزير أنه تم تعزيز صلاحيات الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية، عبر قرارات جديدة بتفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء والتوظيف بموجب عقدة، فضلا عن تفعيل مهام وأدوار جهاز المراقبة والتفتيش.

واعتبر أن الارتقاء بأدوار المؤسسة التعليمية يمر عبر استهداف خمس مكونات مفصلية تتمثل على التوالي في الفضاءات والتجهيزات، والأستاذ، والإدارة التربوية، والتلميذ، والأسرة.  وفي ما يخص مؤسسات التعليم العالي، أبرز السيد حصاد أنه سيتم ابتداء من السنة الجامعية المقبلة إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة، من خلال رصد وتقييم التجارب الحالية بمختلف الجامعات من أجل تعميم التجارب الناجحة منها، فضلا عن السعي للرفع من عدد الطلبة الجدد في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة، فضلا عن وضع وتطبيق معايير شفافة لولوج المسالك الممهننة وسلكي الماستر والدكتوراه، ومراجعة إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص.  وتضمن برنامج هذه الدورة عرض تقريرين موضوعاتيين، أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يهم الأول موضوع الكليات متعددة التخصصات، والثاني موضوع سلك الدكتوراه.

وحسب وثيقة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن التقرير التقييمي الأول يبحث دواعي إحداث الكليات متعددة التخصصات، وتوسع نظام التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين، كما يصف تموقع هذه الكليات في النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد المتخرجين، وعروض التكوين، والتأطيرين البيداغوجي والإداري.

 ووصف التقرير نموذج الكلية المتعددة التخصصات كما هي اليوم، لتحديد تطورها في سياق الكثافة الطلابية للجامعات، وحددت مواصفات هذا النموذج من خلال التوجهات والمبادئ، التي تأسس عليها وهي تعددية الاختصاصات والاستقطاب المفتوح والقرب الترابي. ويسعى التقرير إلى تقدير التأثير السوسيو-اقتصادي لهذه الكليات على المدن والمحيط الذي أحدثت فيه، والتطرق لتحليل الرهانات الرئيسية، التي تواجهها الكليات متعددة التخصصات في سياق نظام الاستقطاب المفتوح.