جدل في الجامعات المصرية لسبب "الضبطية القضائية" لأفراد الأمن الإداريّ

القاهرة – عمرو والي أثار قرار وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد ووزارة التعليم العالي بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداريّ في الجامعات الجدل داخل الجامعات المصرية بشأن تقييد حريات الطلاب ومنع التظاهرات السلمية، وانقسمت الآراء بين مؤيّد ومعارض،واعتبر البعض أن هذا القرار يمثل عودة لأمن الدولة، للقضاء على العمل السياسيّ والحزبيّ داخل الجامعات، بينما رآى مؤيدو هذا القرار أنه ينعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء في الجامعات، ومنع الفوضى والاضطرابات والسلوكيات السيئة، التي انتشرت بين الطلاب في الآونة الأخيرة.
وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة هشام أشرف لـ "المغرب اليوم": "إن الطلاب يرفضون الضبطية القضائية التي ستُسهِّل عملية تلفيق القضايا للطلاب"، مشيرًا إلى أن "أمن الجامعة هم فقط موظَّفون معيَّنون، وبالتالي كل ولائهم لقياداتهم"، لافتًا إلى اقتراحه "أن تُمنحَ هذه الضبطية القضائية لأفراد أمن تابعين للشركات الخاصة وليس لأفراد أمن الجامعة".
وأضاف: "اجتمعنا، الأحد، مع رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، ووعد نصار بعدم تطبيقها داخل جامعة القاهرة، على الرغم من محاولاته إقناعنا بأهميتها"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد قدم تقريرًا يفيد برفض الطلاب للضبطية القضائية".
وقال الطالب في كلية التجارة جامعة حلوان أحمد إبراهيم لـ "المغرب اليوم": إن وجود الضبطية القضائية في الجامعة قد يساعد على تجنّب الاشتباكات والمشاجرات بين الطلاب، مشيرًا إلى أن "الأعوام الماضية شهدت حوادث عنف عدّة"، مضيفًا: "قد تنعكس إيجابيًا على الطلاب لتحقيق الاستقرار والهدوء في الجامعات، ومنع الفوضى والاضطرابات".
وعلى النقيض يرى الطالب في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عصام حامد في حديثه إلى "المغرب اليوم " أن "استخدام تلك الضبطية سيجلب مشكلات عدّة، لأن الهدف منه إسكات صوت الطلاب كبت الحريات"، مضيفًا: "أفراد الأمن موظفون، فكيف يتم منحهم صلاحيات ليست من حقهم"، مشيرًا إلى أنه "مؤشر لعودة الاعتقالات السياسية للطلاب مرة أخرى".
وأعلن طلاب "التيار الشعبي المصري و 6 أبريل والدستور" رفضهم منح الضبطية القضائية للأمن الإداري في الجامعات.
ومن جانبه قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لـ "المغرب اليوم" إنه قرر عدم منح الضبطية القضائية لأفراد أمن الجامعة، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقِد، الأحد، مع اتحاد طلاب الجامعة.
وأضاف: "بناءً على التقرير الذى قدمه لي الطلاب تم الاتفاق على عدم تطبيق الضبطية القضائية لأفراد أمن الجامعة، مع العمل على تحسين الأمن المدنيّ الجامعيّ"، مشيرًا إلى أن "الفكرة الهدف من تطبيقها كان حفاظًا على الطلاب ومصلحتهم، حيث تتدخل الجامعة في أيّ أزمة بشكل سريع داخل أسوارها، وعدم إهانة الطلاب المخطئين من خلال الذهاب بهم إلى أقسام الشرطة".
وقال رئيس جامعة عين شمس حسين عيسى عبر تصريحات صحافية "إن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري في الجامعات تجربة سيتم تقييمها من قِبل الطلاب والأمن وكل المتعاملين مع هذا القرار"، مشيرًا إلى أن "الموضوع يتلخص في توثيق أيّ واقعة داخل الجامعة مخالفة للقانون تستدعي الذهاب إلى القسم".
وأضاف أن "القرار هدفه مواجهة الانفلات الأمني أو الأخلاقيّ داخل الجامعات، خصوصًا مع بداية العام الدراسيّ الجديد، والحفاظ على كرامة الطالب وموظف الأمن والجامعة، وليس كما يُشاع بأنها عودة لممارسات قديمة لأمن الدولة داخل الحرم الجامعيّ".
وقال المحامى والناشط الحقوقي بهيّ الدين حسن لـ "المغرب اليوم": "إن الضبطية القضائية قد تؤدِّي إلى صدامات بين الطلاب وأفراد الأمن الجامعي، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يجعل الطلاب في مواجهات محتدمة مع الأمن، وسوف يثير الكثير من الأزمات".
وأضاف أن "المناخ الحالي محتقن، والجامعات قد تشهد صراعات عدّة بين الطلاب"، مشيرًا إلى أن "العمل السياسيّ داخل الجامعات أحيانًا يتحول إلى أعمال عنف وبلطجة وإرهاب".
وقال أحد مسؤولي الأمن في جامعة عين شمس أيمن الشيمي لـ "المغرب اليوم": إن الضبطية القضائية ستعطي لأفراد الأمن صلاحيات في التعامل مع أيّ خروج عن القانون داخل الجامعة من الخارجين على القانون، وتعطي له صلاحية في اتخاذ إجراءاته القانونية حيال ذلك، مشيرًا إلى أن قرار الضبطية سيكون مقننًا، ولن تُعطَى لجميع أفراد الأمن، فى ظل ما شهدته الجامعات من اشتباكات وبلطجة سابقًا".
وتجدر الإشارة إلى إعلان عدد من الحركات الطلابية تنظيم فعاليات تتمثل في تظاهرات داخل الجامعات، ووقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في شارع القصر العيني، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، والتي ستبدأ يوم 21 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، من "طلاب 6 إبريل، وحزب الدستور، والإشتراكيون الثوريون، وحركة مقاومة، والتيار الشعبي لرفض الضبطية القضائية".