"إنصاف" تدعو الحكومة إلى ملائمة التشريعات مع الدستور لضمان احترام حقوق الأمهات

دعت جمعية "إنصاف" الحكومة والهيئات المنتخبة الوطنية والمحلية لملائمة التشريعات والقوانين مع روح ونص الدستور والمعايير الدولية لضمان احترام حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، داعية مختلف الفاعلين والرأي العام ووسائل الإعلام إلى التعبئة للدفاع عن هذه المطالب.

وطالبت الجمعية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يتزامن مع العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى تعزيز واحترام حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأمهاتهم.

وأشارت الجمعية إلى أنها أصدرت سنة 2010 الدراسة الوطنية الأولى حول الأمهات العازبات في المغرب قدمت من خلالها نتائج مقلقة عن وضع هذه الفئة من النساء ومستقبل أطفالهن، مبرزة أنه خلال الفترة من 2003 إلى 2009 فاق عدد الأمهات العازبات بالمغرب 210 آلاف و340، منهن 32 في المائة تقل أعمارهن عن 20 سنة، و30 في المائة بين 20 و 25 سنة.

وأضافت أنه في نفس الفترة، تم التخلي يوميًا عن 24 طفلًا يكون مصيرهم الاستغلال، أو الموت نتيجة الجوع والبرد، في ما تعاني الأمهات العازبات الهشاشة، وتتعرضن لكل أشكال الاستغلال والعنف والإقصاء والتمييز، مما يؤدي بهن إلى الانتحار أو التخلي عن الطفل أو حتى قتله.

وأشارت إلى أن التمييز ضد الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج وأمهاتهم العازبات كان ضمن الاهتمامات الرئيسية للجنة حقوق الطفل في دورتها الأخيرة التي عقدت في جنيف في أيلول/ سبتمبر الماضي، مبرزة أنه رغم المطالب والتقارير واللقاءات الهادفة للنهوض بحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، وتحسين برامج التكفل والمساعدة وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدتهن، لم يتم اتخاذ إجراءات من هذا القبيل.