مدرسة ترفض قبول فتاة هندية مُغتصبة خوفًا من أنها "ستفسد الجو"

تنتشر الكثير من جرائم الأغتصاب في الهند، وتصاعدت بشكل كبير منذ عام 2012، ولكن كما هو الحال، لا تتمكن الفتاة في هذه الدولة الآسيوية من استرجاع حقها، كما أنها تتعرض للعنف الاجتماعي، وهذا العُنف دفع مدرسة داخلية إلى رفض طالبة هندية تعرضت لاغتصاب جماعي بحجة أنها "ستفسد الجو".

تورط مسؤولين المدرسة القديمة
رُفضت طالبة هندية تبلغ من العُمر 16 عامًا، قام 4 طلاب باغتصابها، من القبول في مدرسة داخلية جديدة، بحجة أنها ستفسد الجو العام للمدرسة، وأصبحت الطالبة حاملًا، بعد أن اعتدى عليها زملائها، في مدرسة ساهابوت في مدينة دهرادون، في 14 أغسطس/ آب، ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتوجه تهمة التكتم على الخبر للمسؤولين في المدرسة، فقد أبلغوا عن الحادث بعد أسابيع من حمل الفتاة، ولكن الآن قدم والدا الفتاة شكوى توضح أن مدارس المدينة لا تريد قبول ابنتيهما.

وذكر مدير الشرطة نيفيديتا كوكريت، أن سبب رفض إحدى المدارس، كان لأن الطالبة ستفسد الجو في الحرم الجامعي، وأكدت الشرطة أنها تحقق في الشكوى، وموضحة أنه ستكشف عن الإجراء القانوني الذي يمكن اتخاذه في القضية.
وأضافت "سنرسل فريقا إلى المدرسة المعنية لأخذ نسخته من الأوراق، يوم الاثنين، حيث إن المدارس مغلقة يوم الأحد، بسبب عطلة البوجا، وفي هذه الأثناء، نحن أيضا نستكشف المسار القانوني للعمل الذي يجب اتخاذه في قضية كهذه".
ويفكر والدا الفتاة في إرسالها إلى مدرسة خارج دهرادون، وتم اعتقال الطلاب الأربعة المتهمين باغتصاب الفتاة وخمسة من أفراد طاقم المدرسة الداخلية، بمن فيهم مديرها.
ويُتهم العاملون في مدرسة الفتاة الأصلية بمحاولة إجهاض حمل الفتاة بدفعها تناول مشروبات علاجية.

تشديد عقوبة الاغتصاب
وينتشر العنف الجنسي في الهند، حيث تم الإبلاغ عن نحو40 ألف حالة اغتصاب في عام 2016، على الرغم من أن النشطاء يقولون إن هذه الأرقام غير حقيقية، وهي أكبر من ذلك بكثير.
وكانت الهند محور الاهتمام الدولي منذ أن أثار اغتصاب عصابة عام 2012، لطالبة وقتلها  في حافلة في مدينة دلهي، وأثارت القضية احتجاجات على مستوى البلاد، وسلطت الضوء على سجلها السيئ في العنف الجنسي.

وكانت الهند تتساهل مع عقوبة الإغتصاب في الماضي، ولكن مع تصاعده، ضاعفت الحكومة العقاب على اغتصاب شخص بالغ، لمدة 20 سنة في السجن، كما وافقت الحكومة الهندية على تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص المدانين باغتصاب الأطفال دون سن 12.