اتّهام أميركا بمحاولة تمييع الاتفاقيات العالمية لحقوق المرأة

حاول المسؤولون الأميركيون في نيويورك تخفيف حدة اللغة وحذف كلمة "النوع الاجتماعي" من الوثائق محل التفاوض في الأمم المتحدة، وهو ما يعدّ تهديدا للاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة، وأرادت الولايات المتحدة استبدال كلمة "النوع الاجتماعي" في الوثيقة الختامية للمنتدى مع الإشارة إلى النساء والفتيات فقط، وذلك في المفاوضات التي جرت في لجنة وضع المرأة (CSW) التي استأنفت عملها في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب محاولات مماثلة من قبل الولايات المتحدة العام الماضي لتغيير لغة الوثائق في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.

واتخذت الولايات المتحدة خطوة إلى الأمام في لجنة وضع المرأة من خلال رفض التأكيد للمرة الثانية على التزام الدولة بإعلان ومنصة بكين للعمل والذي تم الاتفاق عليه في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عُقد في عام 1995، ويعدّ اتفاق بكين بمثابة مخطط لحقوق المرأة العالمية، ورغم أنه غير ملزم قانونا فإن الناشطين يستخدمون الوثيقة على نطاق واسع لمحاسبة حكوماتهم بشأن السياسة المتعلقة بالمرأة.

وتشمل منصة عمل بكين 12 مجالا رئيسيا تحتاج إلى معالجة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتغطي المنصة قضايا تتراوح بين إنهاء العنف ضد المرأة والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وكذلك تمثيل المرأة في الإعلام، ومشاركتها في صنع القرار، وتبنت منصة العمل 189 دولة.

وأوضح مُعادي موكنجي رئيس قسم التنمية والعلاقات الخارجية في منظمة الصحة العالمية غير الحكومية (إيباس)، أن تراجع الولايات المتحدة خطوة إلى الوراء بشأن إعلان بكين يعدّ "مصدر قلق"، مضيفا "لعبت الولايات المتحدة دورا قياديا في تمرير إعلان بكين، ولذلك فإن التراجع يعتبر أمرا مؤسفا، ونعرف أن العديد من مجالات إعلان بيكن لم تكتمل بعد، فلا تزال هناك فجوات وأوجه عدم مساواة، ويعد تصرفا غير مسؤول أن تتخذ الولايات المتحدة هذا الموقف، فعندما تتحدث الولايات المتحدة يكون لذلك تأثيرا على الحوار العالمي، فالأمر يشكل سابقة، فلدينا بالفعل حكومات معادية للإجماع الذي وافقت عليه سابقا".

وترغب الولايات المتحدة في إزالة أي إشارات عن الهجرة أو تغير المناخ بشكل كامل من وثيقة لجنة وضع المرأة (CSW)، وفي ظل إدارة ترامب وجد المفاوضون الأميركيون أنفسهم أكثر تحالفا مع دول مثل إيران والمملكة العربية السعودية وروسيا مقارنة بالدول الأوروبية، حيث تسعى هذه البلدان باستمرار إلى تقويض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة في الأمم المتحدة وبخاصة في ما يتعلق بالصحة والحقوق الإنجابية.

وتضمن وفد الولايات المتحدة فاليري هوبر المؤيدة للتثقيف الجنسي والمستشارة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى بيثاني كوزما مستشارة تمكين المرأة في الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، بينما أوضحت شانون كوالسكي مديرة السياسات في التحالف الدولي لصحة المرأة "الولايات المتحدة دخلت المفاوضات بطريقة عدوانية للغاية ما أدى إلى خلق موقف مُعادٍ للنوع الاجتماعي ومناهض للمرأة من البداية، وكان أول الأشياء التي حاولوا القيام بها، رفض إعادة التأكيد على إعلان بكين والوثائق اللاحقة والتقليل من الأهمية السياسية لهذه الوثيقة بوصفها مُحددة لرؤية الحقوق الإنسانية للمرأة، وهم بذلك يحاولون إضعاف الالتزام بالأمر عامة".

وأشارت كوالسكي إلى أن الموقف الأميركي يشجع الدول الأخرى على اتخاذ موقف مشابه، وقالت شيري نورمان شاليه سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للإدارة والإصلاح "الأمر لا يتعلق بمصطلحات النوع الاجتماعي، لكننا هنا في لجنة وضع المرأة، فالأمر يتعلق بحياة جميع النساء والفتيات"، مشيرة إلى مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية لدى 50 مليون امرأة، فضلا عن محاولة سد الفجوة الرقمية أمام النساء كدليل على التزام الولايات المتحدة بدعم النساء.

وتابعت شاليه "الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حياة الفتيات الصغيرات اللاتي تعرضن للإجهاض، لمجرد أنهن من الإناث"، وتقوم لجنة وضع المرأة على مدى أسبوعين بتقييم التقدم المحرز في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، مع استعراض مدى تنفيذ اتفاقية بكين، من جانبها تضغط الحكومات اليمينية والمحافظة كل عام بجانب الكرسي الرسولي الذي يحظى بمركز مراقب رسمي لحذف كلمات محددة من الوثيقة الختامية، التي تركز هذا العام على أن تعمل أنظمة الحماية الاجتماعية والخدمات العامة لصالح النساء، وتثق كوالسكي من موافقة الدول الأعضاء على الوثيقة قائلة "يتعلق السؤال بمدى قوتها، إذ إن موقف الولايات المتحدة يضع الناس في موقف دفاعين ويقيد الموضوعات المطروحة على الطاولة للنقاش"، وهناك أكثر من 9 آلاف ممثل من أكثر من ألف منظمة من مظمات المجتمع المدني مسجل لحضور مؤتمر لجنة وضع المرأة، كما تُعقد العديد من الأحداث الجانبية على هامش المؤتمر لتعزيز حقوق المرأة، وتعرضت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي لانتقاد بسبب استيعابها لحقوق المرأة من تقاريرها السنوية.

وقالت ستيفاني إل شميد مستشارة السياسة الخارجية الأميركية لمركز الحقوق الإنجابية، إن القرار "يوصل رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة لا تهتم بحالة النساء والفتيات، كما أنها تعد جزءا من جهد شامل لمحو حقوق الصحة الجنسية والإنجابية من الخطاب العالمي، ويعد هذا المحو رفضا صارخا للمبدأ الأساسي الممثل في كون الحقوق الإنجابية هي حقوق إنسان

قد يهمك أيضًا:

نساء يُقررن "عدم الإنجاب" احتجاجًا على "تغيُّر المناخ والانهيار الحضاري"

البنّاءون "الأكثر خيانة" لزوجاتهم والسَّاسة في ذيل القائمة