السعودية تنفّذ تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية لتعزيز دور المرأة

بدأت الجهات الحكومية في السعودية، الأربعاء، تنفيذ تعديلات أقرها مجلس الوزراء مؤخرا على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية، بما يعزّز من دور المرأة السعودية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "امتدادا لحزمة الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية التي ظهر تأثيرها الإيجابي في أقل من عامين على حياة السعوديات، بدأت الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ التعديلات".

وعلى الصعيد الاجتماعي، تم تعديل نظام وثائق السفر، الذي أعطى للمرأة إمكانية استخراج جواز السفر الشخصي، وجوازات سفر الخاضعين للحضانة دون الحاجة لوجود معرفين أو موافقات مسبقة، إضافة إلى إمكانية السفر خارج المملكة لمن تبلغ 21 سنة فما فوق.

وتضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، والمتمثلة في التسجيل والإبلاغ عن الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق والمخالعة والولادة والوفاة)، إضافة إلى إمكانية تحديد محل إقامتها، حيث ستعمل هذه التعديلات على تسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية لكافة المواطنين والمواطنات.

ولتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد تم تعديل أنظمة العمل، التي شملت توحيد الأجور وإجراءات التوظيف للمرأة والرجل، ومنع فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل، كما تضمنت التعديلات أيضا نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديدا فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، التي تمثلت في توحيد السن والمميزات التقاعدية للمرأة والرجل، مما سيزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.

يذكر أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالا للإصلاحات العديدة التي تمكنت المملكة من تطبيقها في أقل من عامين، ومنها السماح للنساء بقيادة المركبات، وإقرار نظام مكافحة التحرش.

وشملت الإصلاحات أيضا تمكين المرأة من تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها دون موافقات مسبقة، وفتح قطاعات عمل جديدة، بالإضافة لتوليها مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، حيث انعكست هذه الإصلاحات إيجابا على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية في إطار رؤية 2030

قد يهمك ايضا:

تسريبات أحمد أويحيى تُثير الجدل والجزائريون يتساءلون عن المستفيد

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تساءل بشأن السياسة العمومية في المغرب