"حقّ المرأة في المساواة" يمنح المستشار أمبارك بوطلحة دكتوراه بأعلى ميزة‎

ناقش المستشار القانوني الأستاذ أمبارك بوطلحة موضوع دكتوراه والتي نال ميزتها بأعلى درجات لتشريف، وذلك بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين ورجال القضاء يتقدمهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط ورئيس المحكمة الإدارية الأستاذ مصطفى سيمو، ورئيس ذات المحكمة في الدار البيضاء الأستاذ المزوغي محمد، فضلا عن مجموعة من قضاة المحاكم المغربية والنيابة العامة في الدائرة الاستئنافية الرباط، ومحامين وطلبة باحثين ومهتمين بقضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

واستطاع الطالب الباحث أمبارك بوطلحة مناقشة أطروحته للدكتوراه والتي اختار لها عنوان "حق المرأة في المساواة بين مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية" من أن ينال إعجاب ورضا لجنة المناقشة والتي تشكلت من كل من الدكتور محمد العلمي كرئيس والدكتور إدريس السفياني كمشرف برفقة الدكتور منير مهدي والدكتور محمد أبوالحسين كعضوين في اللجنة.

وحاول الأستاذ أمبارك بوطلحة من خلال بحثه القانوني أن يتطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بحق المرأة في المساواة حيث ناقش المنطلقات الفكرية للمساواة في المعايير الدولية ومرتكزات هذا الحق الدستوري، فضلا عن المرجعية الحقوقية والأسس المعيارية للمساواة.

اقرا ايضا

 النساء المغربيات-ينتفضن-ويحددن موعد الإضراب عن الأعمال المنزلية

وحاول المستشار القانوني بوطلحة التوغل في مضامين التأصيل الفلسفي للمساواة في الفكر العربي ثم التطرق للمرجعية الفكرية للمساواة في الثقافة الإسلامية والذي جسدته تشريعيا مدونة الأسرة المغربية المستمدة من المذهب السني المالكي.

وتطرّق صاحب بحث المساواة لجوانب متعددة من جهود الحركة النسائية في مجال المساواة بين الجنسين وأبرز المحطات التي مرت بها عملية تأصيل وتشريع هذا الحق، مبرزا الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب بقيادة عاهل البلاد للدفع قدما بالجانب التشريعي في مجال حق المساواة بين الجنسين.

واستطاع الأستاذ أمبارك بوطلحة أن ينال إشادة أعضاء لجنة المناقشة من خلال أطروحته حيث تحصل على لقب الدكتوراه بميزة مشرف جدا وهي أعلى الدرجات التي تمنح للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه.

يذكر أن أمبارك بوطلحة بدأ قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالرماني سنة 2002، وهو ينتمي للفوج 29، قبل أن ينتقل سنة 2007 للعمل بالمحكمة الابتدائية في الرباط ثم بعد ذلك لمحكمة الاستئناف بذات المديننة، كما اشتغل كأستاذ في المعهد العالي للقضاء في مادة القانون المدني منذ سنة 2016، فضلا عن أنه مكلف بالعمل كمستشار الشؤون التأديبية لدى مجلس الصيادلة.