قراءة واقعية وتوصيات باستثمار نتائج الربيع العربي لإنصاف المرأة

سطّرت المرأة العربيّة عبر نضالاتها إبان ما يطلق عليه "الرّبيع العربي" إنجازات وربما إرهاصات في مجالات متعدّدة وحملت جراحها لتكون هي الضّحيّة الأكبر سواء كانت أمّا أو ابنة أو زوجة، وعضّت على جراحها لتحمّل مسؤوليّة المجتمع بأسره عبر مسؤوليتها المجتمعيّة الأسريّة تجاه كل من حولها. وحمّل المؤتمر الإقليمي الذي نظّمه مركز القدس للدراسات الأحد تحت عنوان "المرأة وربيع العرب" هم المرأة العربية عبر أوراق قدّمت بشأن المرأة من مختلف الدول العربية، في قراءة واقعية لأحوال المرأة في الثورات التي عاشتها ولا تزال، وكيف استطعن أن يشاركن بالتغيير.
وقدمت النساء المشاركات من الدول العربية أوراقا وتوصيات واقتراحات وخطط عمل بالاستفادة من التجارب السابقة ورؤيا المستقبل بشأن الضرورات الواجب أن تتخذها الحكومات العربية تجاه المرأة وكيف تصوّب مسيرتها، وكيفية استثمار ما حصل من تغييرات لصالح العدالة والتشريعات المنصفة بحق المرأة.
وأكد مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي يستمر ليومين أن المرأة غابت عن المواقع القيادية الأولى في الدول العربية، وظل تمثيلها في البرلمانات العربية على تواضعه، رغم الفوارق الكبيرة بين البلدان العربية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية العربية، تجنح نحو الذكورية، ولولا أنظمة الكوتا النسائية المعتمدة في تشريعات عدد من الدول العربية، لما كان للنساء صوت يذكر في مؤسسات الحكم المحلي والبرلمانات والحكومات العربية.
وقالت الأمينة العامة لحزب الوحدة الشعبية عبله أبو علبة في ورقتها إن الأردن لم يشهد ثورة مجتمعية، كما وقع في بعض البلدان العربية، ولكنه شهد ما اصطلح على تسميته أردنياً، حراكات شعبية، واسعة ذات طبيعة قطاعية وجغرافية، وتركزت مطالبها على القضايا المعيشية والاقتصادية والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد بأشكاله، مؤكدة أن المرأة الأردنية شاركت من خلال أحزابها بصورة محدودة في الحراكات السياسية المطالبة بتعديل قانون الانتخابات وفي مواجهة السياسات الاقتصادية.
 وأكدت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الدكتورة بشرى العبيدي ضرورة تفعيل الدستور وتطبيق القوانين بصورة عادلة بما يضمن المساواة بين الجنسين في العمل وعدم جواز حكر بعض الأعمال على الرجال فقط.
ومن البحرين تحدثت زينب الدرازي عن واقع المرأة البحرينية قبل وبعد الحراك حيث أكدت في ورقتها أن المرأة استطاعت أن تنال جزءا من حقوقها بعد عودة الحياة البرلمانية وبدء عملية الانفتاح السياسي.
وقدم مدير مركز الدراسات في الإسكندرية سامح فوزي ورقة أكد خلالها أن الأحزاب والقوى الليبرالية واليسارية لم تفعل الكثير في سبيل تمكين المرأة سياسيا إضافة للخطاب الديني المتشدد، حيث تشير الخبرة إلى أن هناك من القوى السياسية من تبنى خطابات تمكين المرأة، وتفعيل دورها سياسيا، بينما تتجه الممارسات على أرض الواقع إلى غير ذلك.