"الزهراء للمرأة المغربية" يثمن جهود الأسرة الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين

ثمّن منتدى الزهراء للمرأة المغربية الجهود الأممية والدولية المبذولة في مختلف أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز.

كما نوه المنتدى، خلال بيان له بشأن مشاركته في الدورة الـ59 للجنة وضعية المرأة، التي تتزامن مع مرور 20 عامًا على إقرار إعلان ومنهاج عمل بيكين، توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، بجهود منظمة الصحة العالمية لتركيزها على الحاجات الصحية الحقيقية للنساء والأطفال، والتوصيات التي قدمتها المنظمة لتضمينها في أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2015 بهدف تحسين صحة المواليد والأطفال والأمهات.

وأكد منتدى الزهراء، وهو شبكة من 100 جمعية نسائية مدافعة عن حقوق المرأة والأسرة، أنَّ استمرار الفساد والاستبداد وأصناف التحكم وغياب الشفافية والديمقراطية، والحروب وانعدام الأمن، في بعض الدول، يعطل مسار تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية ويضرب مكتسبات تمكين الإنسان من الكرامة والحرية، محذرًا من تزايد أشكال الانحرافات عن الفطرة الإنسانية السوية مما يشكل تهديدًا للعالم في أمنه الروحي وقيمه الإنسانية النبيلة.

وعبّر المنتدى عن إيمانه الراسخ بأنَّ ضمان حماية وتقوية مؤسسة الأسرة بصفتها مهد التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة، يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم الاجتماعي، ويدعو إلى المطالبة بالتركيز في مراجعات ما بعد بيكين +20، وفي تحديد الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، على ثلاث أهداف مركزية كبرى.

وتتمثل تلك الأهداف في ضمان حماية حقوق الأسرة والنهوض بها، وتطوير المكتسبات في مجال إقرار حقوق النساء في إطار من الكرامة والمساواة والإنصاف، وتأمين أكبر لحق الفتيات في حياة كريمة وتعليم مناسب وآمن.

وطالب المنتدى بتخصيص هدف واضح ومستقل من الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 لتقوية الأسرة باعتبارها الدعامة الأساسية لتحقيق معظم الأهداف الإنمائية الأخرى، واعتماد المقاربة بحسب الأسرة لحل المشاكل الاجتماعية التي يواجهها العالم، وكذا إرساء سياسات أسرية مندمجة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الوالدية ولدعم تماسك الأسرة واستقرارها وحمايتها من الهشاشة، باعتبارها خلية أساسية لحماية الفتاة والفتى وتأمين مرورهما الآمن إلى عالم الراشدين.

من جهة أخرى، طالب بضرورة التحرك العاجل لهيئة الأمم المتحدة لحماية جميع النساء والفتيات اللواتي يعانين من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهن في مناطق النزاع، لاسيما المسلح في المناطق المحتلة أو تحت حكم أنظمة مستبدة، وتقوية جهود تمكين المرأة من التعليم والتكوين لتعزيز حضورها الفاعل في مواقع القرار وإقرار سياسات متوازنة تراعي المساواة والإنصاف بين الجنسين، ناهيك عن تتبع وتقييم حازم لالتزامات الحكومات بمدى ضمانها حق الفتيات في تعليم مناسب وآمن، مع استمرار ارتفاع مستويات الأمية في صفوف فتيات الفئات الهشة.

وشدد على أنَّ تجارة الجسد من أبشع أوجه الاستغلال الإنساني والاقتصادي، وتصنيفها من أنواع الرقّ الجديد الذي يجبر المرأة على البغاء في مقابل إثراء المجرمين، مع ضرورة إلزام كل الدول بتوفير قوانين رادعة للإتجار في البشر ما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.