شركة "قرطاسية" تبحث عن موظفات سعوديَّات ووزارة العمل تتجه إلى تشجيع التأنيث

فتحت شركة "قرطاسية" في مدينة الدمام السعودية باب التوظيف أمام النساء، في خطوة هي الأولى من نوعها في عمل المرأة، الذي كان يقتصر على البيع في محال المستلزمات النسائية الخاصة. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دفع وزارة العمل إلى درس «تأنيث» محال خدمة الطالب. وفيما أكدت الوزارة أنها لم تُدرج القرطاسيات ضمن قائمة المحال المُلزم تأنيثها، أوضحت أنه سيتم «إرسال مفتشتين من مكاتب العمل للتأكد من ملاءمة هذا المكان لعمل المرأة واستيفائه الشروط». ووضعت إدارة "القرطاسية" الموجودة في أحد أحياء الدمام، لوحة إعلانية على واجهتها الرئيسة تطلب فيها «موظفة سعودية للعمل في قسم التصوير». وتزامن الإعلان مع بدء فترة الاختبارات التي يزيد فيها الطلب على خدمات المكتبات وبخاصة «التصوير والطباعة». واشترط الإعلان «إجادة المتقدمة الحاسب الآلي وأن تكون من سكان الحي». وذلك لعدم توافر مكان للراحة داخل القرطاسية، ما يسمح للموظفة بالعودة إلى منزلها في أوقات الصلاة والراحة.
وأفادت مصادر صحافية أن القرطاسية رفضت عدداً من المتقدمات للعمل على رغم امتلاكهن مؤهلات عدة، وذلك لاستخدامهن «أدوات زينة ومساحيق تجميلية». ويُعدّ هذا الإعلان الأول من نوعه في مجال عمل المرأة داخل محال خدمة الطالب. فيما لم تتخذ القرطاسيات الشهيرة خطوة مماثلة بتعيين سيدات، إلا أن بعضهن امتهنّ هذه الوظيفة من المنزل من خلال تفريغ البحوث وعمل العروض الجامعية والطباعة. بدوره، كشف المشرف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص سعود الصنيتان، أن «الوزارة لم تُبلّغ بهذه المبادرة»، مؤكداً أنها «سابقة من نوعها في عمل المرأة».
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «ليس هناك قرار مُلزم من الوزارة بتأنيث القرطاسيات أو توظيف السيدات فيها، إلا أنه يفترض أن تتوافر فيها اشتراطات عمل المرأة، بأن يكون القسم منعزلاً ويتم توفير غرفة للاستراحة، تمنح المرأة خصوصيتها». وأكد الصنيتان: «أن المرأة تعمل في جميع القطاعات الخاصة، متى ما توافرت البيئة المناسبة وفقاً لاشتراطات العمل، ولا يحتاج ذلك إلى تصريح من الوزارة»، مضيفاً: «أنشطة عمل المرأة كثيرة والأعمال مرصودة في النظام الآلي الخاص ببيانات المنشآت الخاصة، وبعد دخول أسماء الموظفات في التأمينات الاجتماعية يتم التأكد من استيفاء المحل الشروط»، مؤكداً أن الوزارة «لا تعطي تصاريح للمنشآت لتوظيف المرأة، كما كان معمولاً به في السابق، ودور الوزارة الحالي يكمن في التفتيش فقط، ومعرفة هل البيئة مناسبة أم لا، وضبط المخالفات». وذكر المشرف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، أن «المخالفات في تأنيث المحال وعمل المرأة لم تنتهِ، ولكنها قلّت بشكل كبير». وأضاف: «إن المفتشين موجودون في الميدان، ويلمسون أن انضباط المرأة في العمل ازداد في الآونة الأخيرة، بعد تمرسهن»، مؤكداً «أن عدداً كبيراً من الموظفات في المحال التجارية العام الماضي، لم يكنّ منضبطات بحكم كون العمل جديداً عليهن، إلا أنهن أصبحن الآن على قدر من المسؤولية»، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى «إحداث متغيّرات جذرية في المجمعات التجارية وتحويلها إلى كادر نسائي كامل».
وحول عمل المرأة في رمضان المبارك، أوضح الصنيتان أن «المرأة غير مُلزمة بالعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، ولكن لم تصدر معلومات دقيقة، في ساعات العمل الخاصة بالمجمعات التجارية، ولكن لن تزيد عن ثماني ساعات»، مؤكداً أن «عدم عمل المرأة بعد التاسعة لم يصدر فيه قرار حتى الآن، وساعات العمل التي تلزم بها الموظفة ثماني ساعات فقط».