دراسة سعودّية توضح معوقات تمكيّن المرأة من سوق العمل في المملكة

توصلت دراسة سعودية حديثة إلى أن السعوديات يواجهن معوقات ذاتية ومجتمعية تحد من انخراطهن في كثير من المهن والوظائف في البلاد، كما كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من السعوديات العاطلات عن العمل هن من الجامعيات، فيما كشفت الدراسة عن أن المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل تمثلت في ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في التنمية بنسبة 57.9%، ثم الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية بنسبة بلغت 56.2%، ثم عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال الدراسة 55.9%.
وهدفت الدراسة التي أعدتها - أستاذ علم الاجتماع المشارك الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن الطريف ، ومولتها عمادة البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت عنوان "معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل" إلى التعرف على معوقات تمكين المرأة السعودية والتي تتمثل في المعوقات الذاتية والمعوقات المجتمعية، والمعوقات المؤسساتية والتنظيمية التي تعيق تمكين المرأة السعودية في سوق العمل بهدف وضع تصور مقترح لمعالجتها.
وتم اختيار استبانة الدراسة وتطبيقها على عينة عشوائية من الإناث العاطلات عن العمل والمتقدمات لبرنامج (حافز) بصندوق تنمية الموارد البشرية على مستوى المملكة وبلغ إجمالي حجم العينة (600) مبحوثة.
وتوصلت الدراسة إلى أن غالبيه المبحوثات تتراوح أعمارهن من 22 سنة إلى اقل من 30 سنة، وغالبيتهن جامعيات.
وكشفت الدراسة أن المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل تمثلت بضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في التنمية بنسبة 57.9%، ثم الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية بنسبة بلغت 56.2%، ثم عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال الدراسة 55.9%.
كما بينت الدراسة أن بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن بنسبة بلغت 69.5%، لا يزال المجتمع غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجال بنسبة 68.9%، كما ترفض أغلب الأسر السماح بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين بنسبة 68.0%. طول ساعات العمل يحرم المرأة من الاهتمام بأسرتها بنسبة68.3%، خضوع المرأة لسلطة الذكور والقرارات التي تخص تعليمها وعملها57.1%.
بالنسبة إلى معوقات الاقتصادية التي تعيق تمكين المرأة في سوق العمل: اتضح أن انخفاض مستوى الأجور المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي 74.1%. كما مثلت منافسة العمالة الوافدة على سوق العمل نظراً لانخفاض رواتبها 73.2%، عدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول 71.2%، عدم توافر المكافآت والحوافز المادية" 64.8%.
بالنسبة للمعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل أوضحت الدراسة أن تعقيد الإجراءات الإدارية والأنظمة عند البحث عن عمل63.7%، الافتقار للإرشاد المهني المناسب 59.7%، عدم توفر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل 59,7%.
وأوصت الدراسة بأهمية معالجة المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل وذلك من خلال تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى مشاركة حقيقية وفعلية وليست صورية، وذلك من خلال الدراسة والعمل المستمر على تغيير نظرة المجتمع لبعض المهن، من خلال إحداث تغيرات جذرية في الموروث الاجتماعي والثقافي الذي يعيق تمكين المرأة في سوق العمل.