وزيرة "التضامن" المغربيّة تُطلق الحملة الثانية لرعاية المٌسنين وإنهاء معاناتهم

لا يزال الشارع المغربي يعجّ بعدد مُقدّر من المُسنين المُتخلى عنهم من قِبل عائلاتهم، بعدما لفظتهم ظروف عيش الأسر الاجتماعية المُزريّة أو بعدما تخلى أبناؤهم عن إعالتهم بعدما أصبحوا عاجزين عن العطاء والعمل لسبب من الأسباب. واحتضنت العاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً حكوميًا دعت إليه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربيّة، بسيمة الحقاوي؛ من أجل إطلاق حملة لرعاية المُسنين في نسختها الثانية.

وأكدت الوزيرة، في ذات اللقاء، أنَّ الحكومة أعدّت عدّة ورش لدعم الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة، باعتبار أنه حقٌ على الدولة العناية بهذه الفئة، وخاصة التي وجدت نفسها بدون تقاعد، بالنظر إلى أنهم كانوا طوال حياتهم يشتغلون في أعمال لا تخوّل لهم الاستفادة من التقاعد في المغرب.

وأضافت الوزيرة التي كانت تتحدث في لقاء أعطت فيه انطلاقة الحملة الوطنية الثانية لحماية الأشخاص المُسنين تحت شعار "الناس لْكبار، كنزْ في كل دارْ"، أنَّ وزارتها تعمل على إعداد آليّات جديدة التي تمكّن من حماية هذه الفئة من التشرد بالشارع وحمايتهم على المستوى الجماعي بتمكّينهم من مأوى آمن.

واعتبرت أنَّ مشروع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة يندرج ضمن المشروع الذي أطلقته الحكومة، والذي يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي للأسر المغربية الهشة، من قبيل الشروع في إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد، وتفعيل وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي، والمساهمة في تمويل النفقات التي تخفف من أعباء الأسر وتساعد في حماية المسنين، وتعميم نظام المساعدة الطبية المجانية المعروف اختصارًا بـ"راميد" لفائدة الفئات الاجتماعية الهشّة.

وذكرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية إنَّ "الاهتمام بالأشخاص المُسنين يسائلنا حول أهداف التنمية ما بعد 2015، والتي يجب أنَّ ترتبط بقضايا تنموية تهمّ الحماية والسلم الاجتماعي ومحاربة العنف وكل أشكال التضامن التي يفرضها العصر".

لكن الوزيرة أقرّت ضمنيًا، في خطابها، بأنَّ الدولة غير قادرة على حلّ المُعضلات الاجتماعية التي تتخبط فيها الدولة المغربية، الأمر الذي يستدعي تدخل المجتمع المدني أو الأهلي وكل الشركاء الذي يهتمون بهذا الموضوع من أجل مساعدة الدولة في التخفيف من وطأة المشاكل الاجتماعية في المغرب.

وأضافت: "هدفنا هو دعم كل المبادرات التي تحسن جودة الخدمات الموجّهة للأشخاص المُسنين والتذكير بأهمية حمايتهم، وترسيخ قيّم التكافل والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع، انطلاقًا من مقوماتنا الدينية والحضارية والحقوقية".

الإحصائيات الرسمية في المغرب تشير إلى أنَّ عدد المُسنين في المغرب اليوم أصبح يناهز 2.9 مليون شخص، هذا في الوقت الذي كان تمثّل هذه الفئة في المغرب أقل من مليون شخص العام 1960.

وتتوقع الدراسات الرسميّة في المغرب أنَّ يصل عدد المُسنين في المغرب إلى حوالي 10 ملايين شخص في أفق 2050.