وزيرة التضامن المغربية تكشف الخلل الذي يحول دون النهوض بأوضاع الطفولة

أطلقت اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في الرباط وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بشراكة مع اليونيسيف الحملة الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال، التي تتزامن مع الذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كان المغرب من أول الموقعين عليها، كما تتزامن مع الحملة الدولية لوقف العنف ضد الأطفال.وقالت وزير التضامن المغربية بسيمة الحقاوي لحظة أشرافها اليوم على انطلاق الحملة إن وزارتها عملت على مدار سنتي 2013 و2014 على "إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال".

 وأوضحت أن هذه الخطة الحكومية لفائدة الطفولة تم عرضها على اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل التي يترأسها رئيس الحكومة، بعد مصادقة المجلس الحكومي في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 على المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، باعتبارها آلية لتحقيق الالتقائية بين المخططات والبرامج الخاصة بالطفولة.وكشفت عن أن الخطة التي أعتدتها الوزارة لفائدة الطفولة المغربية جاءت بعدما وقفت عند الكثير من الاشكالات تعوق النهوض بالطفلة بالمغرب، أبرزها ضعف ثقافة الإنصات للطفل والتفاعل مع آرائه وتشجيعه على التعبير عنها، واستمرار وجود العقاب البدني للطفل في كثير من الأوساط كأسلوب تربوي مسموح به، وانتشار مجموعة من السلوكيات المجتمعية الضارة والأحكام الجاهزة التي يعاني منها الطفل الضحية، والطفل المهمل، والطفل في وضعية الشارع.

 وأبرزت الوزيرة أن الخطة ركزت على عدد من الإجراءات لصالح الطفل المغربية منها، رصد القيم والمعايير الاجتماعية الحامية للأطفال والنهوض بها، وإنجاز دراسات تمكّن من الفهم العميق للسلوكيات والممارسات والتمثيلات الاجتماعية المتعلقة بحماية الأطفال وحقوقهم، وتساعد على توفير المعرفة بأشكال وأسباب واتجاهات تطور ظواهر العنف والاعتداء والاستغلال والإهمال، وخلق مناسبات لإثارة نقاش مفتوح في المدارس والمؤسسات والمركبات الثقافية والمساجد، وكل وسائل الإعلام حول حماية الأطفال، تعزيز الدور الحمائي للأسر من خلال برامج التربية الموجهة للآباء، وتعزيز الدور الحمائي للمجتمع، وتشجيع وتعميم مشاركة الأطفال، وإتاحة الفرصة لهم من أجل الانخراط في حوار متفاعل مع باقي أفراد المجتمع وإبداء الاحترام لآرائهم، بالإضافة إلى تطوير الشراكات بين القطاعات العمومية والخواص وبلورة برامج للتربية على عدم التمييز ونبذ العنف والتحسيس حول الاستغلال الإلكتروني.