اتفاقيتا شراكة بين كتابة الدولة للتنمية المستدامة وقطاعات حكومية

تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الثقافة والاتصال، الإثنين، في الرباط، تهم تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئي.

ووقعت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على منشور يتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا، والذي يهدف إلى إدماج البعد البيئي في الصفقات العمومية وفي جميع سياساتها القطاعية، وإدراجه ضمن سير عمل مرافقها مع اعتماد إجراءات وتدابير مسؤولة وفعالة على هذا الصعيد.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها كلًا من كاتبة الدولة، نزهة الوافي، ووزير التربية والتعليم، محمد حصاد، إلى تحديد إطار للشراكة بين الجانبين، يمكن الطرفين من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية على البيئة والتنمية المستدامة ونشر ثقافة حماية وتثمين البيئة في المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلًا لمقتضيات الدستور، الذي ينص على الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة، وكذا تطبيقًا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يقضي بوجوب إنجاز برامج في مجال التوعية والتربية البيئية.

ويلتزم الطرفان بموجب تلك الاتفاقية، بتنسيق مجهوداتهما الهادفة إلى ترسيخ ثقافة بيئية لدى التلاميذ وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال التنظيم المشترك لأنشطة تحسيسية بشأن البيئة لفائدة التلاميذ بالنسبة لبعض المؤسسات النشيطة بيئيًا، كما يشمل التنسيق المرتقب بين القطاعين تنظيم دورات تكوينية مشتركة في مجال التربية البيئية لفائدة منشطي الأندية البيئية في المؤسسات التعليمية، وإنجاز المدعمات الديداكتيكية في مجال البيئة لفائدة التلاميذ وأطر الأندية البيئية، علاوة على تشجيع الأندية البيئية المحدثة من خلال تنظيم مسابقات بينها تتوج بتسليم جوائز للفائزين، وخلق شبكات وطنية وجهوية للأندية البيئية في المؤسسات التعليمية.

أما فيما يخص الاتفاقية الثانية، التي وقعتها الوافي ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، فترمي إلى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تدعيم الوعي بـقضايا البيئة والتنمية المستدامة، بما يمكن الأطراف المعنية من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة.

ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بالتنظيم المشترك لورشات تكوينية وتحسيسية بشأن مواضيع حماية البيئة لفائدة العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي، وبإنتاج برامج ونشرات وأفلام وثائقية ذات مضمون بيئي يتم بثها من خلال وسائل الاتصال السمعي البصري والإلكتروني لمؤسسات الإعلام العمومي، والمشاركة الفعالة في إعداد البرامج التلفزية، وذلك بتوفير المعلومات للمتخصصين في مجال البيئة والتواصل للمساهمة في تأطير وتنشيط تلك البرامج.

وبموجب الاتفاقية ، تمنح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معاملة تفضيلية لكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة فيما يخص بث الوصلات الإعلانية التحسيسية، مع إشراك طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال في طور التخرج، للإطلاع على كيفية إنجاز البرامج التلفزية الخاصة بالبيئة.

ومن مقتضيات الاتفاقية، التنصيص على تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية بشأن مواضيع حماية البيئة والتنمية المستدامة لفائدة صحافيي المكاتب الجهوية لوكالة المغرب العربي للأنباء، كما تنص الاتفاقية على أن يعمل المركز السينمائي المغربي على دمج البعد البيئي ضمن الإنتاج السينمائي الوطني، وتمرير الحملات التوعوية الخاصة بالبيئة عبر القوافل السينمائية، والتنظيم المشترك لجائزة أحسن فيلم وثائقي خاص بالبيئة.

وفي ذلك الصدد، أكد وزير الثقافة والاتصال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وجود رؤية جديدة مندمجة وشمولية تتعلق بالبيئة وسياسة عمومية واضحة، مشيرًا إلى أن قطاع الثقافة والاتصال يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى إعطاء دينامية جديدة وإيجاد مرتكزات أساسية للتنمية المستدامة في مجال البيئة.

أما المنشور المتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا، والذي وقعت عليه كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فيدعو إلى العمل على وضع برامج قطاعية تضم الإجراءات العملية التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة.

ومن هذه الإجراءات تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات، وذلك من خلال استعمال الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية واستبدال المصابيح العادية بالمصابيح الاقتصادية واعتماد نظام الاستشعار الطاقي، وتشجيع استعمال الإدارة الإلكترونية واعتماد نظام أوتوماتيكي لإطفاء الحواسيب ليلًا وأيام العطل ونهاية الأسبوع.