صندوق النقد الدولي ينصح باستغلال إمكانيات المغرب الوفيرة في مجال الطاقة المتجددة

نصح صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث منشور على موقعه الإلكتروني الرسمي، المغرب بالاستفادة من إمكانياته الوفيرة في مجال الطاقة المتجددة كفرصة للتغلب على تحديات التغيرات المناخية.

ويرى التقرير أنه يمكن للمغرب “الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة والتنافسية بشكل كامل لتقليل اعتماده الكبير على الوقود الأحفوري المستورد”، مبرزاً أن هذا التوجه يمكن أن “يسهم في رفع القدرة التنافسية للشركات المغربية في الأسواق المجاورة التي تتبنى التحول إلى الطاقة الخضراء (أبرزها الاتحاد الأوروبي)، ويساعد في خلق فرص العمل.”

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الزلزال القوي الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر، والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح البشرية وأضرار مادية، “يسلط الضوء على أهمية تعزيز استعداد البلاد وقدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الناجمة عن تغير المناخ، الذي يشكّل تهديدا كبيرا ومصدرا لفرص التنمية في المغرب في آن واحد”.

وذكر التقرير أن المغرب “يعد من أكثر بلدان العالم التي تعاني من ضغوط مائية، وأن ندرة المياه تشكل عائقا خطيرا أمام طموح البلاد للانتقال إلى نموذج جديد للتنمية”، مبرزا أن السلطات المغربية تخطط لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للمياه، غير أنه ينبغي دعم ذلك بإصلاحات في إدارة الطلب على المياه تجعل سعرها أقرب إلى تكلفتها الفعلية وتؤدي إلى تحول في سلوك الاستهلاك”.

وأكد التقرير في سياق متّصل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل مدته 18 شهرا للمغرب في إطار صندوق القدرة على الصمود والاستدامة، للمساهمة في معالجة نقاط الضعف المناخية، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص الناتجة عن إزالة الكربون.

ومع ذلك، نبّه التقرير إلى أن إزالة الكربون “تتطّلب استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، ينبغي أن يتحملها القطاع الخاص إلى حد كبير، فضلا عن إصلاحات تنظيمية عميقة، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود لتحرير قطاع الكهرباء”.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2024 يقترح تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة البالغة حاليا 14 في المائة إلى 12 في المائة، اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم 10 في المائة في سنة 2025.

ويأتي هذا المقترح، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وموازاة مع زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المائة في سنة 2024، ثم 18 في المائة في 2025 لتصل إلى 20 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2026.

قد يهمك أيضا

التجربة المغربية في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة تغري الأردن

الطاقة المتجددة تُغطي 16.1 % من الطلب على الكهرباء عام 2022