"الحوض المائي" تؤكد إرتفاع منسوب المياه بداية من كانون الأول الجارِي

تقدر نسبة ملء السدود على مستوى حوض سبو، إلى حدود 6 كانون الأول /ديسمبر الجارِ، ب 52 في المئة، بعد أنّ كانت هذه النسبة لا تتعدى 42 في المئة قبل التساقطات المطرية الآخيرة التي عرفتها المنطقة .

وحسب وكالة الحوض المائي لسبو، فإنّ أزيد من 850 مليون متر مكعب من المياه الناتجة عن التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة منذ بداية السنة الهيدرولوجية " مطلع شهر أيلول /سبتمبر الماضي " قد وصلت إلى السدود المتواجدة بهذا الحوض المائي، مشيرة إلى أنّ منسوب المياه المتدفقة عرف ارتفاعًا ملحوظًا بالخصوص خلال الفترة الممتدة ما بين 21 تشرين الثاني /نوفمبر و 6 كانون الأول /ديسمبر الجارِ .

وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الواردات المائية التي نتجت عن التساقطات المطرية الآخيرة والتي غذت حقينة السدود على مستوى هذا الحوض توزعت ما بين 550 مليون متر مكعب بسد الوحدة و 150 مليون متر مكعب في مركب إدريس الأول / علال الفاسي، في حين بلغت الواردات في سد القنصرة ما مجموعه 47 مليون متر مكعب . 

وأشارت إلى أن التساقطات المطرية المسجلة منذ 21 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بلغت في المجموع على صعيد الحوض 235 ملم، مضيفة أنها سجلت تفاوتًا في الكميات التي تساقطت حسب المناطق، حيث بلغت 360 ملم في حوض ورغة وحوالي 300 ملم في منطقة الغرب وأزيد من 220 ملم بكل من حوض إيناون وسبو المتوسط ، في حين تم تسجيل 630 ملم كأكبر كمية من التساقطات في محطة جبل ودكة بعالية ورغة خلال ذات الفترة. 

وأكدت المصادر أنّ هذه التساقطات المطرية التي كانت جد مهمة بالنسبة للهضاب والسهول المتواجدة في حوض سبو، خاصة بالنسبة لهضبة سايس وسهول الغرب، أدت إلى تقليص العجز في الواردات على مستوى السدود الذي كان يعرفه الحوض، حيث إنتقلت هذه النسبة من 70 في المئة قبل هذه التساقطات المطرية لتقف عند حدود 15 في المئة "55 "في المئة.

وأكدت أنّ تأثيرات هذه التساقطات التي لم تخلف أية أضرار مادية أو بشرية في المنطقة، ستكون جد إيجابية على الموسم الفلاحي ومختلف المغروسات والزراعات، مشيرة إلى أن تساقط الثلوج بكمية مهمة خاصة في الأطلس المتوسط سيكون له بدوره أثر إيجابي على الفرشات المائية والموارد المائية الطبيعية وكذا على المحيط الإيكولوجي . 

ويشار إلى أن الحوض المائي لسبو، الذي يمتد على مساحة تقدر ب 40 ألف كلم مربع، يعتبر من بين أهم الأحواض المائية في المغرب، حيث يشمل 30 في المئة من مجموع الموارد المائية السطحية و 25 في المئة من الرصيد المائي الجوفي في المغرب .