الحكومة المغربية توافق على بناء أكبر مطرح لدفن النفايات السامة في آسفي

عبر منتخبو جماعة أيير في آسفي، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس القروي، عن تذمرهم ورفضهم تحويل الطابع الفلاحي والسياحي للجماعة وتهديد الموارد الطبيعية والبيئية لمنطقتهم من أجل طمر ملايين الأطنان من النفايات السامة بدون استشارة السكان وبدون ترخيص المصالح الجماعية.

كما حمل المنتخبون، الحكومة المسوؤلية في ذلك، عوض جلب الاستثمارات التنموية لجماعة ايير وتأهيل بنياتها التحتية والصحية والتعليمية، والتي تعتبر جوهرة ساحلية بشواطئها العذراء وضيعاتها الفلاحية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الفلاحية للمغرب.

وكانت حكومة العثماني أعطت الضوء الأخضر لشركة " سافيك " الفرنسية اليابانية، لبناء أكبر مطرح على الصعيد الوطني لدفن وطمر النفايات السامة المتحصلة من احتراق " الشاربون " في المحطة الحرارية الجديدة لآسفي.

وحسب مصدرمطلع، فإن رئيس جماعة أيير كشف مؤخرًا، أن أعمال البناء تمت مباشرتها فوق تراب الجماعة الساحلية بدون أية رخصة، وفي ضرب لجميع مساطر البناء والحصول على موافقة الجماعة باعتبارها الممثل الرسمي للسكان.

وأردف المصدر، أن ملف بناء المحطة الحرارية الجديدة لآسفي موجود بيد رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن، بعدما كان بنكيران أشرف بمعية الوزير عبد القادر اعمارة شهر شتنبر 2014، على مراسيم التوقيع على عقودها الاستثمارية التي كلفت 23 مليار درهم، والمصادقة على دفاتر التحملات، بعد دراسة الآثار البيئية التي كشفت عن وجود مشروع آخر مواز، يقضي بتشييد أكبر مطرح نفايات سامة على الصعيد الوطني للتخلص ودفن الملوثات السامة التي سوف تنتجها المحطة الحرارية، انطلاقا من حرق مادة " الشاربون".

وكشف المصدر، أن امبارك الفارسي، رئيس جماعة أيير الساحلية شمال آسفي، أنهم فوجئوا بقيام شركة " سافييك " المشرفة على المحطة الحرارية بمباشرة أعمال بناء المطرح الضخم للنفايات السامة، بشكل سري وبدون توفرها على أية رخصة من الجماعة، وبدون استشارة ممثلي السكان في الآثار البيئية الخطيرة لهذا المطرح، والذي تقرر إنشاؤه في جماعة أيير التي تبعد بأكثر من 70 كلم عن المحطة الحرارية، وتتوفر على أكبر تجمع للأنشطة الفلاحية بالمنطقة وتمتاز بطابعها السياحي والبيئي المجاور لمنتجع الوليدية.

وأوضح المصدر، أن الدراسة التقنية لمشروع المحطة الحرارية تتوقع ارتفاع حجم النفايات الملوثة إلى نصف مليون طن سنويًا، من بينها 400 ألف طن من الرماد المتطاير على شكل جزيئات، و100 ألف طن من الرماد المتسرب، والناتح عن استعمال 10 آلاف طن من الفحم يوميا من أجل تشغيل المحطة، مما سيتسبب في ارتفاع درجة مياه البحر بفعل استخدام مياه البحر في مسلسل التبريد لأليات تشغيل المحطة، بجانب تخوفات كبيرة من تلويث الآبار والمياه الجوفية للفلاحين والأنشطة الفلاحية المجاورة لمطرح النفايات السامة، وانعكاس كل ذلك على موطن الأحياء البحرية والبرية من نباتات وأسماك وطيور وماشية.