"جمعية غدي" تحذّر من غياب تطبيق القوانين بشأن المجال البيئي في لبنان

حذّرت "جمعية غدي" من "المخاطر الصحية الناجمة عن تردي الأوضاع البيئية في لبنان، من تلوث الأنهار والشواطئ إلى تلوث الهواء والتربة، وغياب القدر الكافي من المراقبة والتشدد في تطبيق القوانين وترك الأمور على غاربها في ما يتعلق بصحة المواطنين"، ورأت أنه "طالما تعتبر الطبقة السياسية وزارة البيئة هامشية ولا ترقى إلى مستوى وزارة سيادية كما هو الحال في دول العالم المتقدم، فسنبقى نعاني تبعات كوارث لا حصر لها"، لافتة إلى أن "أزمة النفايات مثال يؤكد أن البيئة لا تمثل أولوية في مسار عمل الحكومات المتعاقبة، بدليل أن الدولة قاصرة حتى الآن عن معالجة أزمة النفايات وفق معايير تراعي الاستدامة".

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده رئيس الجمعية، فادي غانم، في مقرها الرئيسي في الدكوانة، بمناسبة "يوم البيئة العالمي"، قال فيه "فيما أعدت دول العالم خططا وتوجهات عامة في هذه المناسبة التي حملت عنوان مواجهة تلوث النفايات البلاستيكية، لدرء المخاطر التي بدأت تتهدد صحة ملايين البشر، وتقوض جهود التنمية وحماية النظم الإيكولوجية، نجد أن لبنان لم يبادر إلى الآن لمواجهة أخطار البلاستيك الذي دخل السلسلة الغذائية، وبات المصدر الأخطر للتلوث".

وأضاف "من حقنا في هذه المناسبة أن نطل على ما سعى إليه لبنان في هذا المجال،  وإن كنا نعلم أن الدولة ما تزال غير معنية بقضيتي البيئة والمناخ، وهما أساسا خارج اهتماماتها، ذلك أن الأولوية أمس واليوم للتخريب، لردم شواطىء، وقضم الجبال، وإنشاء سدود، تشريع الكسارات، وتمرير مشاريع صناعية ملوثة، هدر المال العام، وكذلك غض النظر عن التلوث ومصادره بحرا وهواء وتربة، وتدمير إرثنا الثقافي من ملاحات أنفه التاريخية إلى تراثنا الإنساني في وادي نهر إبراهيم وإرثنا الديني في بسري ومحيطها".

 وأشار غانم إلى أن "هذا اليوم ليس مجرد مناسبة وتمر، ولا منصة للاحتفال وإلقاء الخطب، وإنما هو محطة للتفكُّر، والدعوة إلى تغيير أنماط الاستهلاك، وعقلنة الإنتاج الصناعي والزراعي، والحد من الانبعاثات عبر تبني الاقتصاد الأخضر، وتكريس مفاهيم الاستدامة والحد من استنزاف موارد الأرض، وحماية وصون التوع البيولوجي، والتخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، لا سيما وأن آخر الدراسات تؤكد أنه لو تم الالتزام ببنود اتفاق باريس، فذلك لن يجنبنا الكارثة، وفق سيناريوهات ومعطيات حديثة، أشارت إلى أن المطلوب أكثر مما أقر في باريس 2015".

وأردف "إذا كانت الدولة ما تزال قاصرة عن مواكبة هذه الملفات، فمن واجبنا كمجتمع أهلي أن نحدد أطرا للتعاون والعمل من أجل حث الدولة على تبني الاستدامة كخيار نهائي"، ودعا "سائر الجمعيات البيئية للتوحد إلى جانب القوى المدنية الفاعلة لتتمكن من إيصال صوتها وإلزام السلطة على التحرك في اتجاه حماية كل مقوماتنا البيئية والطبيعية".

وختم غانم: "على الدولة أن تتخذ قرارا جريئا بمنع البلاستيك نهائيا، ولا سيما الذي يستخدم لمرة واحدة، وهذا يفترض وجود خطة تمهل المصانع المنتجة والمصنعة لأكياس البلاستيك كي تتجه نحو صناعات أخرى، وصولا إلى إقرار قانون واضح في هذا المجال، على غرار ما سبقتنا إليه العديد من الدول".