نُوَّاب أوروبيُّون ينتقدون اتفاقيَّة الصيد بين المغرب و"اليورو" ويطالبون بإلغائها

الجزائر – نورالدين رحماني أكَّدَ النائب الإسباني الجنسية راؤول روميغا أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير شرعية"، وأنها تنتهك القانون الدولي، مشيرًا إلى أن المغرب يبحث من ذلك عن "دعم سياسي أوروبي" لاحتلاله للصحراء، حسب ما نُقل، اليوم السبت، عن "وكالة الأنباء الصحراوية". واعتبر النائب في مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصيد والزراعة في البرلمان الأوروبي في اجتماع خلال الأسبوع الماضي، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير شرعية، لكونها تنتهك القانون الدولي.
وأشار روميغا إلى أن ما يريده المغرب من وراء هذا المسعى ليس إبرام اتفاقية تجارية بقدر ما يسعى إلى "كسب دعم أوروبي" لاحتلاله للأراضي الصحراوية، وفي مقدمتها إسبانيا وفرنسا اللتان "تعملان على إرغامنا على تمرير ذلك، وفرض ما يريده المغرب".
وطالب النائب الإسباني باحترام القانون الدولي وهذا بـ"استثناء المياه الإقليمية للصحراء من الاتفاقية" مثلما فعلته الولايات المتحدة الأميركية في اتفاقياتها التجارية مع المغرب، مُذكرًا في المناسبة بالتوصيات القانونية للبرلمان الأوروبي، بان يتم الاتفاق بين الطرفين على "استبعاد" المياه الإقليمية للصحراء .
وواجهت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة في البرلمان الأوروبي "معارضة قوية" من طرف نواب اسبان وسويديين وفينلنديين، والذين شددوا على ضرورة الاستبعاد النهائي للأراضي الصحراوية من بروتوكول الاتفاقية، باعتبار أن الإشارة إلى الصحراء في اتفاقية مع المغرب يعني "خرقًا" للشرعية الدولية انطلاقًا من القانون الدولي.