عليوي يدعو الحكومة الجزائرية لإلغاء ديون الفلاحين لحل المشكلات الزراعية

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي الأحد خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري و حماية البيئة في المجلس الشعبي الوطني، أن دعم الدولة  الجزائرية للقطاع الفلاحي خلال الوقت الراهن لا تتجاوز 4,8 % في حين يبلغ دعم المستثمرات الفلاحية في أوروبا بـ 20 % . وفي سياق متصل، أكد عليوي ضرورة حماية المنتج الوطني و ضمان الحد الأدنى لسعر المنتج الفلاحي عامة، مستدلا في ذلك بأسعار البطاطا والبصل التي وصلت إلى 6 دنانير في بعض مناطق الوطن، إذ يكثر إنتاجها، إضافة إلى إعادة النظر في طرق تمويل القطاع الفلاحي وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلاحية التي تلعب دورا فعالا و مركزيا في القطاع الفلاحي في الجزائر، وهذا من شأنه  تعزيز نشاط المؤسسات المالية التابعة للقطاع الفلاحي من الشق المالي، وتمكينها من تقنيات المحاسبة والمالية، لمسايرة التطور الزراعي، وتدعيم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية في إطار دعم الفلاح والمنتج عند وفرة و قلة الإنتاج خلال الكوارث الفلاحية و الطبيعية، وكذلك المتابعة الميدانية لتطبيق عقود النجاعة باعتبارها أرضية خصبة تعتمد عليها الدولة لحماية المنتج الوطني و ضمان الحد الأدنى لسعر المنتج الفلاحي عامة، مستدلا في ذلك بأسعار البطاطا و البصل التي وصلت إلى 6 دنانير في بعض مناطق الوطن، إذ يكثر إنتاجها، إضافة إلى إعادة النظر في طرق تمويل القطاع الفلاحي وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلاحية التي كانت  تؤدي دورًا مركزيا في القطاع الفلاحي.
من جهته، دعا  محمد عليوي الحكومة الجزائرية  إلى الإسراع في مسح ديون الفلاحين وإنهاء مختلف المشاكل الأخرى. وأكد محمد عليوي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة في المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تكثيف الجهود و العمل على تجسيد المخطط الإنمائي للفلاح الجزائري وإعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة كنقطة انطلاق لتحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة مناقشة كيفية الوصول بالإنتاج الوطني إلى مستوى تجسيد النظام القانوني لحق الملكية و نظام استغلال الأرض الفلاحية و التركيز على حل إشكاليات الإنتاج الفلاحي وبالتالي تضييق الفجوة الغذائية ومعرفة ركائز السياسة الفلاحية وإنهاء إشكالية العقار بالنسبة للفلاحين.