أبحاث حديثة تؤكّد وجود خلل في معدلات ارتفاع مستوى سطح البحر

كشفت أبحاث حديثة عن أنَّ اللجنة الدولية للتغيرات المناخية نجحت في إثبات صحة ما توصل إليه العلماء من وجود خلل في الأرقام التي وردت من الأقمار الصناعية، خلال فترة التسعينات أدت إلى تقديرات خاطئة تشير إلى تباطؤ معدل ارتفاع مستوى سطح البحر.

وبيّنت الأبحاث أنّ ارتفاع مستوى سطح البحر سجّل على مدى العقدين المنصرمين زيادة كبيرة عكس ما كان يعتقد في السابق، وأظهرت السجلات من خلال أجهزة قياس المد والأقمار الصناعية ارتفاعًا طفيفًا لمستوى سطح البحر على مدى السنوات العشرين الأخيرة، إلا أن الطبقات الجليدية الواقعة غرب القارة القطبية الجنوبية وكذلك "غرين لاند" أفاضت مياه المحيط.

وأوضح الباحث في جامعة "تاسمانيا"، الدكتور كريستوفر واتسون، الذي قاد الدراسة الجديدة أنَّ الأمر الذي كان بمثابة اللغز المحير ما جاءت عليه الأرقام الواردة التي تشير إلى أن معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في العقد الأخير كان أكثر تراجعًا من العقد الذي يسبقه، في الوقت الذي وجد فريق واتسون أن معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في وقت مبكر خلال فترة التسعينيات كان متقدمًا.

ولفت الباحث من "ريدنغ"، جوناثان غريغوري إلى أن الدراسة كانت مثيرة للاهتمام ومفيدة، موضحًا أنّ "قياس ارتفاع مستوى سطح البحر يتم باستخدام مقاييس المد والجزر على الشواطئ من مختلف أنحاء العالم منذ عام 1993 إذ أنّ الأقمار الصناعية التي كانت تستخدم في قياس الارتفاع ولكن مجموعة البيانات المختلفة الواردة سواء من أجهزة قياس المد والجزر أو الأقمار الصناعية لا تعد كاملة".

وقدّم غريغوري قبل عامين، تقريرًا إلى اللجنة الدولية للتغييرات المناخية توقع خلاله بأنه من الممكن أن يرتفع سطح البحر ما بين ثمانية وعشرين سنتيمترًا وثمانية وتسعين سنتيمترًا في حلول عام 2100 ويعتمد ذلك على كمية الكربون المنبعثة خلال الصناعات البشرية في ذلك القرن.