الحكومة اتجهت منذ سنوات لاستيرادها من المملكة المتحدة وإيطاليا

أوضحت صحيفة "هافنغتون بوست" الأميركية أنّ السويد حقّقت تجربة رائدة في مجال إعادة تدوير النفايات؛ حتى أنها اتجهت منذ سنوات إلى استيراد القمامة من دول مثل: المملكة المتحدة، وإيطاليا، والنرويغ، وأيرلندا، بهدف تشغيل 32 معملًا مُتخصصًا في تحويل النفايات إلى طاقة في البلاد.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مدير الاتصالات في إدارة النفايات السويدية، آنا كارين غرايبويل، حديثها: "نفايات اليوم أصبحت سلعة، فهي لم تعدّ مجرد قمامة، بل تحولت إلى تجارة".
وينتج المواطن السويدي نحو 461 كيلو غرامًا من النفايات في المتوسط كل عام، وهو رقم يقلّ قليلًا عن المتوسط الأوروبي البالغ نصف طنّ من القمامة، لكن ما يُميز السويد هو لجوءها إلى استخدام برنامج يقضي بحرق أكثر من مليوني طن من النفايات سنويًا، وهو مسؤول أيضًا عن تحويل نصف قمامة البلاد إلى طاقة.
وعملت الدولة السويدية على مرّ عقود على تشجيع المواطنين باتباع سياسة تخفيض النفايات، وإعادة استخدام، وإعادة تدويرها، وفي هذا الإطار توضح غرايبويل أنه "في حالة بقاء النفايات في مقالب القمامة، فإنّ تسرب غاز الميثان وغيرها من الغازات المُسبّبة للاحتباس الحراري يُحدث ضررًا كبيرًا بالبيئة"، ولذلك ركزت السويد على تطوير بدائل بهدف تقليل كمية السموم التي تتسرب إلى باطن الأرض
وبحسب البرنامج السويدي، تتمّ تصفية القمامة من قِبل المواطنين في المنازل وأصحاب الأعمال قبل نقلها إلى معامل الحرق، إذّ يتمّ فصل النفايات العضوية عن غير العضوية، فيما توضع الأوراق وأيّة مكونات يمكن إعادة تدويرها واستخدامها جانبًا.
وبموجب القانون السويدي، فإنّ المنتجين همّ المسؤولون عن تحمُل كافة التكاليف المتعلقة بجمع وإعادة تدوير المنتجات أو التخلص منها،  فإذا كانت هناك شركة تبيع المشروبات، سيقع عليها العبء المالي لدفع ثمن الزجاجات، وتكاليف إعادة تدويرها أو التخلص منها.
وتعمل معامل إعادة التدوير من خلال تحميل القمامة في الأفران، وحرقها لتوليد البخار الذي يستخدم في دفع توربينات المولدات المستخدمة لإنتاج الكهرباء، ثمّ يتمّ نقل الكهرباء إلى خطوط النقل وشبكة تتولى توزيعه على جميع أنحاء البلاد.
وفي مدينة هلسنغبورغ في السويد، ينتج معمل واحد ما يكفي من الطاقة لتلبية 40% من احتياجات التدفئة بالمدينة.
وعبر السويد بشكل عام، تمدّ الطاقة المنتَجة عبر معامل إعادة التدوير ما يقرب من 950 ألف منزل باحتياجاتها من الطاقة اللازمة للتدفئة، و260 ألف منزل بالكهرباء.
وبهذا، تطورت عمليات إعادة التدوير وإدارة النفايات في هذا البلد الاسكندنافي لتساعد بشكل كبير على خفض كمية النفايات المنزلية، التي ينتهي بها المطاف إلى مقالب القمامة.
كما ساعدت على خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري.