آل الشيخ يؤكد أن حكومة خادم الحرميْن تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن التنموي

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في مقرها في الرياض ورشة عمل للتعريف ببرنامج ( مستقبل المدن السعودية ) الذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية أفضل في17مدينة سعودية، والحد من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني، ومعالجة التوسع الحضري بأسلوب مدروس ومناسب، وإيجاد الحلول المؤسسية والفنية في مجال تخطيط عمليات التحضر وإدارتها بأسلوب مستدام، بالإضافة إلى إشراك جميع الشرائح السكانية ومراعاة احتياجاتها، وتعزيز وترسيخ الوعي العام تجاه قضايا وشؤون ازدهار المدن والتحضر المستدام .
وألقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كلمة نيابة عن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في افتتاح أعمال الورشة التي حضرها نخبة من مسؤولي الوزارة، وعددٌ من الأمناء والمسؤولين بأمانات المناطق، وبعثة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار خلالها إلى أن برنامج مستقبل المدن السعودية نبع من تفهم الوزارة الكامل لتزايد دور المدن كمراكز رئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، وتقدر إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75%، فيما بلغ عدد سكان المدن في العالم نحو 3.5 مليار نسمة عام 2010م، ويتوقع أن يصل النمو فيها إلى نحو 5 مليار نسمة، أو ما نسبته 60%، من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030م، مضيفاً أن المدن تستهلك نحو 67% من استهلاك الطاقة العالمية، وتعد المسهم الرئيس في التغير المناخي.
وأكد أنه مع التحديات التي تواجه العالم من نمو سريع للمدن التي تتهاون في تطبيق أسس ومعايير التخطيط الحضري السليمة يتوقع تفاقم عدة ظواهر سلبية منها الانتشار الحضري العشوائي، وعدم انسجام أنماط استخدام الأراضي، والهجرة من الريف إلى المدن، وزيادة تكلفة البنى التحتية، وتشوه الهرم الحضري ، وتهميشا لدور المدن المتوسطة و الصغيرة .
وأضاف الدكتور آل الشيخ أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن التنموي بين جميع مناطق المملكة، مشدداً على ضرورة أن يلمس المواطن والمقيم مزيداً من الرفاه والرقى في الخدمات البلدية، وبناءً عليه وافق المقام السامي على التعاون مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج مستقبل المدن السعودية، لوضع أسس جديدة ومستحدثة للاستجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري، مشيراً إلى أن البرنامج سيعمل على وضع الأطر التخطيطية التنفيذية وعمل المراجعات الإستراتيجية اللازمة للحد من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة، إضافة إلى تقييم مدى التقدم المحرز والعوائد من محاور تنموية ( في مناطق شرق، ووسط وغرب المملكة)، ومدى نجاحها في تحقيق الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نموا وتطورا .
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقا لتوصيات " المنتدى الحضري العالمي"، الذي نظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل ) يتطلب دراسة شاملة حول مدى تهيئة المدن السعودية لأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أخضر، وذلك من خلال دراسة مدى توافق الإستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الست التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي، حيث يتناول المحور الأول دراسة مدى قدرة المدن السعودية على توفير فرص عمل مجزية تسهم في ازدهارها ورخاءها، ونوعية التدريب والتأهيل الذي يتوافق مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك التأكد من مدى جاهزيتها في تبني مرتكزات الاقتصاد المبني على المعرفة، والأدوات والسياسات المتبعة في الإصلاحات الاقتصادية، والابتكار والتجديد والتقنية المستخدمة، علاوة على مدى مساهمتها في رفع القدرة الإنتاجية لاقتصاديات المدن السعودية والاقتصاد الوطني، فيما يبحث المحور الثاني من خلال دراسة مصادر القوة ونقاط الضعف ووضع مشروعات أولية بالمشاركة المجتمعية من أجل إيجاد مدن حيوية توفر نوعية حياة ذات جودة عالية من خلال توفر منافع وخدمات اجتماعية ومرافق عامة مثل المياه والصرف الصحي والصحة والإسكان والحدائق العامة تسهم في تحقيق السعادة والرضا لسكان تلك المدن.
ويعنى هذا المحور بوضع الخطوات التنفيذية لتعزيز المدن الحيوية من خلال ربط السياسات التخطيطية واستراتيجيات الاندماج المجتمعي التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة داخل المدن، من جهة، وكيفية تحويل الطرق الداخلية إلى فضاءات عمرانية ذات جودة عالية تتوفر فيها معايير التنمية الحضرية الاستدامة .
ويستهدف المحور الثالث مراجعة السياسات الحضرية والمخططات بمستوياتها ووضع الآليات لتفويض مزيد من الصلاحيات للأمانات والمدن من خلال وضع خطط للتطوير المؤسسي والتشريعات المنظمة لعملية تخطيط والإدارة الحضرية في المدن لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادات السكانية، وضبط الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي، والحد من تفشي الجريمة، والعنف الحضري والفقر، والتغلب على الازدحام المروري والإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك يتناول هذا المحور نظم التخطيط العمراني ووضع دليل لتنفيذ مشروعات تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق العشوائية والحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة، كذلك الإسهام في تحقيق العيش المستدام.
ويدعم ذلك برنامج لتنمية القدرات البلدية ( في برامج داخلية وخارجية ) على المدى القصير والمتوسط والبعيد لدعم الأمانات بالقدرات والكفاءات السعودية اللازمة لتطوير الأداء واستقطاب مزيد من القدرات الشابة لتطوير الأداء البلدي في أعداد وتنفيذ المخططات، بينما يتناول المحور الرابع دراسة واقتراح السياسات و الأدوات المفضل استخدامها المستخدمة في إعادة توزيع نتائج وعوائد النمو وكذلك الفرص المتاحة في المدن ومساعدة الأمناء بالآليات الفاعلة في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، ونظمها الضريبية بهدف تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على الأراضي والخدمات والمرافق الأساسية.