حقوقيون ينتقدون "الترحيل القسري الجماعي" للمهاجرين الأفارقة

قالت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب GADEM إن وضعية الأجانب ذوي البشرة السوداء في المغرب تدهورت أكثر جراء عمليات الترحيل التي تنظمها السلطات المغربية ضدهم في شمال البلاد منذ أسابيع، بعد استفحال عمليات الهجرة السرية من شمال المملكة نحو أوربا.

وقالت كاني دونيس، عضو مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب، إن هؤلاء الأجانب في شمال المغرب يعيشون في وضعية صعبة في أماكن الاحتجاز، ويعانون الأمرّين أثناء عمليات ترحيلهم من طرف السلطات المغربية نحو بلدانهم الأصلية، بسبب عدم احترام القوانين الدولية المؤطرة لعمليات ترحيل المهاجرين.

واستعرضت دونيس جملة من الخروقات التي قالت إنها تكتنف إجراءات احتجاز وترحيل "الأجانب ذوي البشرة السوداء من المغرب إلى بلدانهم الأصلية، واصفة هذه الإجراءات بغير القانونية، وأضافت أنّ عمليات الترحيل التي باشرتها السلطات المغربية في شمال المملكة "تتسم بالعنف المفرط".

وسبق لمجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب أن نددت، شهر شتنبر الماضي، بالترحيل القسري الجماعي للأجانب من إفريقيا جنوب الصحراء مِن شمال المملكة نحو المدن الداخلية، خصوصا الجنوب، معتبرة أن هذا الترحيل "تم في ظروف لا تحترم حقوق الإنسان ولا السلامة البدنية للأشخاص المستهدفين، بمن فيهم النساء والقاصرون والأشخاص المعنيون بالحماية الدولية".

وقال بلال الجوهري، مكلف بالتواصل بمجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب، في تصريح لهسبريس، إنه وزملاءه رصدوا مجموعة من الخروقات خلال عمليات توقيف وترحيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من قبيل تجاوز مدة الاحتجاز القانونية التي تمتد إلى ثلاثة أسابيع وتصل أحيانا إلى شهر، حسب تعبيره.

وأضاف الجواهري أن عمليات الترحيل القسري للمهاجرين من شمال المملكة لم تعد تتم نحو المدن الداخلية فقط، بل يتم ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل استهدفت مهاجرين يتمتعون ببطاقة الإقامة، وكذا طالبي اللجوء، وحتى القاصرين، دون اتباع المساطر القانونية المنصوص عليها دوليا، كالإشعار القضائي أو صدور حكم قضائي قبل ترحيل أي مهاجر.

واعتبرت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب أن إبعاد وترحيل الأجانب من شمال المملكة "يتم خارج أي إطار قانوني"، مشيرة إلى أن الشهادات التي استقتها من المهاجرين المعنيين "تعكس انتهاكا صريحا وواضحا للحقوق المرتبطة بالأجانب"؛ كما وصفت الظروف التي تمت فيها عمليات اعتقالهم بكونها "وصمة عار على المملكة المغربية".