العثماني يكتفي بتقديم مشروع مالية 2019 في اجتماع مع النقابات

عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بحضور عدد من الوزراء.

وشارك في هذا اللقاء كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطوة حكومية تهدف إلى التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين قبل الإعلان عن عرض حكومي جديد يمتد إلى غاية سنة 2021، في وقت تتشبث النقابات بضرورة الزيادة في أجور الطبقة العاملة وعموم الموظفين بالمغرب.

وقال مصدر نقابي حضر الاجتماع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المركزيات النقابية أكدت على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية الجديد للأولويات الاجتماعية للمواطنين، التي أكد عليها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة. كما عبرت قيادات النقابات عن استغرابها من تمحور اللقاء حول المشروع الذي أُعد سلفا من لدن الحكومة بدون التشاور مع المركزيات الأكثر تمثيلية.

من جهته، أكد سعد الدين العثماني أن حكومته متشبثة بمواصلة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف المعنية، مضيفا أنها عازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا. وقال إن "الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير".

وشدد رئيس الحكومة، في كلمته، على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل.

وحاول رئيس الحكومة تبرير السياق الذي تحكم في إعداد مشروع قانون المالية، مؤكدا بأن هذه الجلسة تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، وقال: "نريد أن نطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع".

وكانت الحكومة قد تقدمت في الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي بعرض يهدف إلى تحسين ظروف الفئات الدنيا، على الخصوص، ويتعلق الأمر بالزيادة في أجور السلالم من 6 إلى 9، والرتب من 1 إلى 5 فيما يخص السلم 10، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الدرجة الجديدة للسلالم الدنيا، وأيضا حل مشكل ضحايا النظامين الأساسيين بقطاع التعليم، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية بـ100 درهم في حدود ستة أبناء بالقطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

في مقابل ذلك، تُطالب المركزيات النقابية بزيادة في الأجور على شاكلة الزيادات التي جاءت مع حركة 20 فبراير سنة 2011، وقدرها 600 درهم دفعة واحدة؛ فضلا عن رفع التعويضات العائلية إلى 200 درهم عن كل طفل.

وكان الملك محمد السادس قد دعا مختلف الفرقاء إلى إنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".