بين الفتاوى والآراء "كريدي الحولي" يقسم بارزين في الحقل الديني

أثار التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، الحسن بنبراهيم السكنفل، لجريدة هسبريس، والقائل بجواز الاقتراض من المؤسسات المالية البنكية لشراء أضحية العيد من باب "الضرورة الاجتماعية والأسرية"، جدلاً واسعاً داخل المجلس العلمي الأعلى والتيار السلفي المتشدد بالمغرب.

وكان رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة دافع، في حوار مصور مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن جواز الاقتراض من البنوك لشراء أضحية العيد في بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بإدخال الفرحة على الزوجة والأبناء، وقال: "يجوز في هذه الحالة أخذ قرض من البنك لأن الشخص مضطر لإدخال الفرح على أسرته"، مستدلا بقول الله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".

وأوضح السكنفل أن علماء الدين اختلفوا في مسألة الفوائد البنكية من الناحية الشرعية بين محرم وغير محرم؛ ولكن شعيرة عيد الأضحى باتت اليوم لها جوانب اجتماعية متعددة، من جملتها البعد التعبدي والبعد الاجتماعي المتمثل في إدخال الفرحة على الأسرة.

رأي السكنفل، الذي يستحضر الإكراه الاجتماعي والاقتصادي لعدد من الأسر المغربية، خصوصا الفقيرة منها، لم يرق عددا من رموز "السلفية الجهادية" وأعضاء في المجالس العلمية الجهوية؛ إذ سارع رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، مصطفى بنحمزة، إلى الرد على زميله السكنفل، مؤكداً أن "الله لا يُعبد بالحرام".

وقال بنحمزة في تصريح صحافي إن "الشرع لا يفرض على المسلم أن يقترض من أجل اقتناء كبش العيد؛ فإن لم يكن بمقدور الشخص اقتناء أضحية العيد، فلا حرج عليه"، وأضاف: "من الناحية الشرعية، ليس مطلوبا من الشخص أن يلجأ إلى القرض من أجل اقتناء كبش العيد، لكن إن كان بإمكانه تسديد دينه بدون أي صعوبات فهذا شأنه؛ لكن أن يعاني من مصاريف أخرى، مثل الدخول المدرسي..هنا الدين لا يدعو إلى إرهاق الإنسان نفسه".

بدوره قال رئيس المجلس العلمي المحلي للمضيق الفنيدق، توفيق الغلبزوي، في "تدوينة" في حسابه على "فيسبوك"، إن "الربا لا يباح للضرورات.. ناهيك عن التحسينات؛ إذ ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في ذنب سواه إلا الشرك".

من جانبه اعتبر الشيخ حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" بالمغرب، أن "فتوى الشيخ الحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لتمارة والصخيرات، جاءت في بدايتها سليمة موافقة للضوابط العلمية، ولكنه بعد ذلك حكى خلافا شاذا في ربوية الفوائد البنكية"، داعيا إياه إلى "التراجع عن فتواه، لأنه يتحمل مسؤولية كل من تبعه".

مصدر رفيع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استغرب كيف تتحول آراء شخصية إلى جدل يقسم رجال الدين في كل مناسبة دينية، مؤكداً أن "المجلس العلمي الأعلى هو الهيئة العلمية الوحيدة في المغرب المتخصصة في إصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة".

وأكد مصدر هسبريس أن "كل من أراد الحكم الشرعي في قضية الاقتراض من الأبناك لشراء أضحية العيد فعليه أن يطلبه من المجلس العلمي الأعلى، أما الآراء الأخرى فهي مجرد تعبيرات شخصية، لأن مسألة القرض لشراء العيد قد تكون محط خلاف واجتهاد بين العلماء". وأوضح المتحدث أن "هناك ضروريات وتقديرات تُحدد حالات كل شخص على حدة في اللجوء إلى القرض البنكي".

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس هو من يتولى رئاسة المجلس العلمي الأعلى، الذي يتكون من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبعض من كبار العلماء، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورؤساء المجالس العلمية المحلية.