برادة يؤكد أن المغرب والبنك الدولي مسؤلين عن ضحايا التعليم العمومي

قال عبد القادر برادة، أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الطفلات المغربيات القرويات هن أكبر المتضرّرات من سياسات البنك الدولي "لإلغائه الكبير جدا" لقروض موجهة إلى التعليم، إضافة إلى تجاوزه المواعيد المقرّرة في الإنجاز، وتمديدها بين سنتين وخمس سنوات.

وأضاف برادة، في يوم دراسي نظمته يوم أمس الجمعة بنية بحث "الحكامة بإفريقيا والشرق الأوسط" والمجلة المغربية للتدقيق والتنمية والمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة بشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، أن البنك الدولي لا يفرق في نسب فائدته بين دعم بناء الطرق السيارة والفنادق ذات النجوم الخمس والقروض الموجهة إلى التعليم.

وحمّل الأستاذ بجامعة محمد الخامس الدولة المغربية مسؤولية "ضحايا التعليم العمومي"، إلى جانب البنك الدولي؛ لأن "الناس ينتظرون التعليم وعندما يتم التخلي عن مشاريع البنك الدولي، ولا يتم إنجازها في وقتها، وتكون مشاركة الدولة ضعيفة فإن الناس يُجبرون على التخلي عن التعليم".

وساءل برادة سبب عدم تقديم البنك الدولي حصيلة أعماله بالمغرب، مضيفا أن هذا البنك سبق أن أقرّ بمسؤوليته عن النتائج السلبية للتعليم في أحد تقاريره الداخلية، ثم استدرك محمّلا المغرب جزءا من المسؤولية لكونه "يكوِّن المغاربة من أجل الهجرة، لا من أجل التصنيع ويكوّن داخله أطرا ستعمل بعد ذلك لصالح فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية".

من جهته، قال محمد حركات، المدير العلمي للقاء، حول دراسة الأثر، إن النقاش الذي أثارته المعارضة في البرلمان حول قانون المالية غير كاف، وأن القانون لم يعرف نقاشا كبيرا، ودعا إلى إقرار ميزانية شفّافة ومفتوحة يُستمع فيها إلى المواطنين، وإلى الخبرة المعاشة والمكتسبة؛ لأنّ المواطن يعرف الصعوبات العملية التي تنتج عن السياسات.

وشدّد أستاذ المالية العامة على ضرورة وجود رؤية شاملة حول سياسات الأثر، وعلى ضرورة التنظيم والتنسيق والتواصل الذي لا يمكن في غيابهم بناء ثقافة جديدة؛ لأن أسس الديمقراطية الحديثة تحتاج الكفاءة وإدماج الخبرات الوطنية وتقييم المخاطر والمُساءلة.

وربط المتحدّث نجاح سياسة دراسة الأثر بتغيير عقليات المسؤولين والمواطنين والإداريين، وزاد مفسّرا أن موضوع تقييم الأثر من معايير الحكامة اليوم وله دور في الدّفع بحكومة الدولة وتجويد عملها، داعيا إلى فتح تخصّصات في هذا المجال بالجامعات المغربية لأنها ضرورية في تقدّم البلاد.

بدورها، ذكّرت نعيمة حمومي، أستاذة باحثة بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، بأهمية التعدد المناخي بالمغرب، وامتلاكه 26 موقعا بيئيا وإيكولوجيا مصنّفا، إضافة إلى نسبة تمدّن تصل إلى 60 في المائة، وأكثر من 11.35 مليون سائح غير قاطن في سنة 2017.

وسلّطت حمومي الضوء على مجموعة من الصعوبات التي تواجه المغرب؛ ومن بينها التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي في الحرارة الذي سيزيد من سوء النتائج، ومخاطر الفيضانات ببعض المناطق، إضافة إلى تهديد التسربات النفطية، والتلوّث المعدني، والهيدروكربوني، والعضوي.

كما وضّحت المتدخلة محدودية النص القانوني المتعلق بدراسة الأثر في عدد من النقاط؛ من بينها طلب تعريف الساكنة بآثار المشاريع عليهم في تلخيص صغير، على الرغم من أنهم غير مطّلعين أصلا على الموضوع