لفتيت يدعو "القياد الجدد" إلى المزاوجة بين الصرامة وخدمة المواطن

تَكْرِيساً لتقليدٍ سنويٍّ أَلِفَهُ مقرُّ القاعدة الجوية الملكية الثالثة بالقنيطرة، جرى، يوم الخميس، تسْليمُ الشواهد لخريجي الفوج الثالث والخمسين لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية، الذي أنهوا مسارهم التدريبي داخل المعهد الملكي للإدارة الترابية، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية على رأسهم، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني.

وقد جرى تأسيس المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1964 بناء على المرسوم الملكي للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، والذي يقوم بتكوين أطر عليا لصالح وزارة الداخلية، حيثُ وصل عدد المتدربين من الأطر الإدارية إلى حدود هذا الفوج حوالي 4600 منهم 3495 رجل سلطة من السلك العادي من ضمنهم 191 عنصراً نسوياً، و54 من مفتشي الإدارة الترابية.

أما بالنسبة إلى خريجي هذه السنة، يتكوَّن الفوج الـ53 من السلك العادي لرجال السلطة من 117 مُتدرباً بَيْنَهُمْ 8 عناصر نسوية، كما يضمُّ الفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية 20 طالباً من بينهم 6 متدربات.

وفي هذا الصدد، أورد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في كلمة له خلال افتتاح حفل تخرج الفوج الثالث والخمسين لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية، أن "وزارة الداخلية فتحتْ ورشا شاملاً لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة، بغية تأهيلهما وملاءمتهما مع المتطلبات الراهنة والمُلحَّة للمرتفقين"، مورداً أن "استطلاعاً للرأي هَمَّ أوساط رجال السلطة من مختلف الرتب، علاوة على مسؤولين من ذوي التجربة والخبرة، مكَّن من وضع تصور واقعي ومُحَيَّن، لما تقتضيه مزاولة مهام رجل سلطة".

واعتبر المسؤول الحكومي أن "النًّهوض بمفهوم الخدمة العمومية يسْتَدْعِي تأهيل الرأسمال البشري، في إطار منظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات؛ تتمثل في الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، رفع تحدي التكوين والتأهيل المستمر للموارد البشرية، والنهوض بالبنيات التنظيمية وتحسين الأساليب التدبيرية وتخليق المرفق العام".

وذكر الوزير بالحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، التي دشنت من خلالها وزارة الداخلية مساراً للانتقال المتدرج من نموذجٍ للوظيفة العمومية قائمٍ على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، من خلال إخضاع رجال السلطة المؤهلين للترقي لمقابلات شفوية بغرض تقييم الكفاءة ودرجة التمرس الوظيفي، واقتراح المؤهلين للاضطلاع بمهام المسؤولية في سلك السلطة.

وأكمل المسؤول ذاته، ضمن المناسبة ذاتها التي حضرها وزراء من حكومة العثماني يتقدمهم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد أوجار، وزير العدل، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن "هذا المجهود أفضى إلى مراجعة شاملة لمنظومة التوظيف في سلك السلطة، من خلال مراجعة شروط الترشيح وكيفيات المشاركة ومراحل مباراة ولوج السلك العادي لرجال السلطة واعتماد مسلك "للتوظيف النوعي".

ودعا لفتيت الخريجات والخريجين إلى أن يضعوا نصب أعينهم التوجيهات الملكية التي تحث الجميع على المساهمة في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطن، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، والعمل بشكل مستمر على التعرف على المشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها ونهج أسلوب الحوار والإقناع والتشاور مع كافة الفعاليات المحلية وبناء علاقات مع المواطنين تقوم على الإنصات والثقة المتبادلة.

من جانبه، أكد الجنرال دو بريغاد محمد غايلي، مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، أن "إدارة المعهد بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المواكبة للمتطلبات الراهنة"، مورداً أن "برامج التكوين المتبع تتماشى مع ما أسفرت عنه استطلاعات الرأي التي قامت بها المديرية العامة للشؤون الداخلية".

وقال المدير إن الخريجين تلقوا، على مدى سنتين، تكوينا في مجال الإدارة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، والتدبير واللغات الحية. كما شاركوا في مؤتمرات وندوات حول الحريات العامة وحقوق الإنسان، مبرزاً أن "المعهد يتميز بكونه يجمع بين التكوين العسكري والتكوين الإداري".

"فبالنسبة إلى الشق العسكري، فإن المتدربين بصفتهم ضباطا يخضعون لنظام عسكريِّ شاملٍ يهدف بالإضافة إلى تمكنهم من التقنيات العسكرية إلى تعلم قواعد الانضباط وضبط النفس وتَطوير القدرات الإنسانية وكيفية تدبير وإدارة الأزمات"، يقول غايلي، الذي أضاف: "أما بالنسبة للتكوين الإداري الخاص برجال السلطة، فقد شمل بالأساس التعرف عن قرب على عمل المسؤول الإداري، حيث تم إدراج بعض المواد الجديدة كعلم النفس الاجتماعي والسلوك التنظيمي. أما بالنسبة إلى المفتشين فقد تمَّ تكوينهم على مقاربة مهنية من خلال محاضرات أشرف على إلقائها مسؤولين في مفتشية وزارة الداخلية، بالإضافة إلى قضاة من مجلس الأعلى للحسابات، همت بالأساس مجال المراقبة والتفتيش".

وزاد المتحدث ذاته أنه "تتويجاً لكل هذه المجهودات أظهرت نتائج امتحانات التخرج التي أشرف عليها لجان مستقلة مكونة من عمال وولاة على نتائج مرضية، إذ تراوحت نتائج السلك العادي لرجال السلطة ما بين 16.99 و12.89. أما الفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية فتراوحت النقط ما بين 15.66 و13.24".

يذكر أن وزير الداخلية كان قد وضع شروطا "مثيرة" لولوج معهد الملكي للإدارة الترابية؛ منها أن تكون قوة سمع المترشحين تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 مترا، وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويشترط القرار أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، أو 17/10 باستعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر.