كاتبة الدولة منية بوستة توقع اتفاقيات في جاكرتا لتدعيم التعاون الدولي‎

ترأست منية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب نظيرها نائب وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي، عبد الرحمن محمد فاشر،  بجاكارتا، الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المغرب وإندونيسيا.

وخلال هذه الدورة أشاد رئيسا الوفدين بالعلاقات الثنائية الممتازة الرابطة بين المغرب وإندونيسيا، والتي تتميز بالثقة المتبادلة والحوار المنتظم ووجهات النظر المتقاربة.

واستعرضت بوستة ونظيرها الإندونيسي مختلف مستويات التعاون الثنائي بين البلدين، منها ما هو سياسي واقتصادي وثقافي، ومنها ما هو تقني بحت. كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، استعرض الطرفان وضع تعاونهما القطاعي، وحددا الإجراءات الواجب اتخاذها للرفع منه إلى مستوى العلاقات الثنائية الممتازة.

وفي هذا الإطار، تم تحديد القطاعات التي من شأنها أن تواكب هذه الدينامية مثل الطاقات المتجددة، والصيد، واللوجستيك والتكنولوجيات الحديثة.

وجدد المسؤولان رغبتهما المشتركة في إعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي - الإندونيسي، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، بشكل يتماشى مع تطلعات البلدين.

وفي هذا الصدد، اقترح الجانب المغربي إجراء محادثات مع نظيره الإندونيسي بهدف تحديد طرق تنفيذ التعاون الثلاثي بين البلدين والبلدان الشريكة بإفريقيا جنوب الصحراء، نظرا إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب في إفريقيا وإندونيسيا في آسيا، حيث أكد نائب وزير الخارجية الإندونيسي أن المغرب شريك هام وغير تقليدي لجمهورية إندونيسيا، قادر على تعزيز وصولها إلى السوق الإفريقية والأوروبية.

وفيما يتعلق بالقضية الوطنية، جددت إندونيسيا دعمها القوي للجهود، التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي دائم لقضية الصحراء المغربية.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة للجانب المغربي لتجديد طلب دعم حصوله على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة الآسيان ASEAN، الشيء الذي رحب به الجانب الإندونيسي، وبخطة العمل التي قدمتها المملكة إلى الأمين العام للرابطة خلال شهر فبراير الماضي، والتي تهدف إلى إقامة شراكة بناءة ومفيدة للطرفين في إطار التعاون جنوب - جنوب.

وفي تصريح للصحافة، رحب نائب وزير الخارجية الإندونيسي بالجهود المبذولة لتوطيد التعاون المغربي - الإندونيسي، مشددًا على ضرورة استكشاف إمكانات البلدين في مجالي التعاون التجاري والأعمال، من خلال الدراسات المعمقة وتكثيف تبادل الزيارات.

وعلى المستوى الاقتصادي، أعرب الجانب الإندونيسي عن رضاه عن التعاون القائم في مجال الفوسفاط، وعن أمله في إقامة تعاون متقدم بين البلدين من خلال التزام استثماري مشترك طويل الأمد يلبي الاحتياجات المتزايدة إلى الأسمدة في بلده.

وفي لقائها الصحافي عقب اجتماع اللجنة، ذكّرت كاتبة الدولة بالتوجيهات الملكية، الهادفة إلى تنويع شركاء المملكة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أشغال هذه الدورة كانت فرصة للطرفين لدراسة مختلف مجالات التعاون القطاعي من خلال تنويع وتوسيع وتحديد الخطوات الملموسة القابلة للتحقيق من أجل المضي قدما بهذه الشراكة.

وانتهت أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المغرب وإندونيسيا بالتوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، واتفاقية إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الشؤون الدينية، ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية (AMED) ومركز التعليم والتدريب التابع لوزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها.

وقد قرر الطرفان المغربي والإندونيسي إحداث نظام تتبع لجميع القرارات المتخذة خلال أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة للتعاون الثنائي بين البلدين.