أمزازي ينهي نقاش الدارجة لا مكان للعامية في المقررات الدراسية

أنهى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، النقاش الدائر حول إقحام مفردات دارجة في بعض الكتب المدرسية الخاصة بمقرر التعليم الابتدائي، التي جرّت على وزارة التربية الوطنية انتقادات واسعة وخلفت ردود فعل ما زالت مستمرة إلى اليوم.

ووصف أمزازي النقاش الذي دار حول إقحام مفردات دارجة في الكتب المدرسية بـ"التشويش على العمل الذي نقوم به"، مؤكدا في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الجديد، أنه "لا توجد أيّ نيّة بتاتا لإدراج العامية في المقررات الدراسية".

وأبدى أمزازي استغرابه للنقاش الدائر حول إقحام بعض المفردات الدارجة في الكتب المدرسية، قائلا: "لدينا كتب معتمدة منذ سنة 2002 توجد فيها كلمات من هذا النوع ولم يسبق أن أثارت أي نقاش، ولا نعرف كيف انصب النقاش المجتمعي في هذا الإطار هذه السنة، ولا أعرف لماذا وقعت هذه الضجة".

وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن عدد المفردات الدارجة التي تتضمنها ثلاثة كتب تدرّس في الأطوار الثلاثة الأولى من التعليم الابتدائي لا يتعدى ثماني كلمات. وفي إشارة إلى توجه الوزارة إلى إغلاق هذا الموضوع، قال: "في السنة القادمة غادي نقولو للناشرين آش بِينّا وبين هاد المصطلحات، وها حنا تهنّينا".

ويبدو أن إدراج مفردات دارجة في بعض الكتب المدرسية كان "زلّة" لم تنتبه إليها وزارة التربية الوطنية، ولم يكن الإدراج لاعتبارات بيداغوجية كما أوردت الوزارة في بلاغ سابق، إذ قال أمزازي: "هناك مختصون سيقررون في هذا الأمر، لكن الأهم هو أنه لا توجد أي نية، سواء سياسيا أو علميا، لإدراج العامية في المقررات الدراسية".

وردا على الانتقادات التي وجهها نواب لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب إلى وزارة التربية الوطنية، بخصوص عدم توحيد مضمون الكتب المدرسية، قال أمزازي إن "البرنامج موحّد على الصعيد الوطني، وتتولى الوزارة الإشراف عليه، وإن كانت الكتب المدرسية متنوعة"، لكنه اعترف بأن سوق الكتب المدرسية في المغرب "غير مقنن".

وبخصوص الكتب المعتمدة في مدارس التعليم الخاص، قال وزير التربية الوطنية إن عددها يناهز 3000 كتاب مدرسي، ذاهبا إلى وصف الأمر بـ"الخطير، لأنه لا يمكن قراءة هذا العدد الكبير جدا من الكتب من طرف المتخصصين الذين تعتمدهم الوزارة في ظرف وجيز".

واستطرد أمزازي بأن الحل الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية هو أنها تُلزم أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة بعدم اعتماد أي كتاب إلا بعد الحصول على اعتماد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والوزارة، "ومع ذلك تحدث تجاوزات"، على حد تعبيره.