إضراب يشل المستشفيات في المغرب و الأطباء يرفضون المسّ بالأجرة

دخل أطر النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بدءا من اليوم الاثنين، في خطوات احتجاجية تصعيدية ضد وزارة الصحة، ردا على ما أسموه "غياب أي استجابة حكومية للملف المطلبي للطبيب".

وقرر الأطباء تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة عبر الدخول في إضراب وطني اليوم لمدة 24 ساعة، يليه إضراب آخر لمدة 72 ساعة مباشرة بعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف، يومي الخميس والجمعة المقبلين، يشمل كل المؤسسات والمصالح الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن معركتها الاحتجاجية ضد وزارة الصحة ستعرف أيضا "التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة"، و"التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية بتنسيق بين المكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ إذ سيشهد الأسبوع المقبل، بحسب بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، تنظيم "يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء"، إلى جانب "مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية".

وقال الدكتور رضى بنسليم، الكاتب الجهوي لنقابة أطباء القطاع العام بالدار البيضاء سطات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا الإضراب "يأتي من أجل نيل المطالب المشروعة للطبيب المغربي والمواطن، المتمثلة أساسا في توفير ظروف العمل، حيث يصنف المغرب في مراتب متدنية".

وأضاف أن "هذا الإضراب هو الثامن عشر دون أن تكون هناك استجابة من الحكومة، رغم أن الوزير يعترف في البرلمان بمطالبنا"، معتبرا أن هذا الأمر دفع العديد من الأطباء إلى التفكير في الهجرة.

وبخصوص توقف الخدمات الطبية في المستشفيات طوال أسبوع بسبب هذا الإضراب الذي يتزامن مع عطلة عيد المولد النبوي، قال الدكتور بنسليم: "في الدول المتقدمة، الوزير يقدم استقالته بعد يومين من الإضراب، ونحن سنصل إلى 9 أيام والوزير لا يحرك ساكنا".

وردا على ما إذا كانت الوزارة الوصية على القطاع ستلجأ إلى الاقتطاع من الأجور بعد هذا الإضراب، هدد المتحدث باللجوء إلى القضاء "على اعتبار أننا مضربون ولسنا متغيبين عن العمل"، داعيا الدولة إلى "احترام مساطر القوانين في حالة ما إذا اعتبرتنا غائبين عن العمل".

وسبق للحكومة أن أكدت على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، عقب تقديم عدد من الأطباء استقالات جماعية، أنها "تتفهم احتجاجات أصحاب البذلة البيضاء، لكنها تُحذر من الاستقالات الجماعية"، معتبرة أن "القانون واضح؛ استقالة الأطباء يجب أن تكون فردية وتخضع لموافقة وزير الصحة ويؤطرها القانون".