أطفال مغاربة "دون هوية" يواجهون "الإقامة غير الشرعية" في ليبيا

فيما ينتظر قرابة 250 مهاجرا مغربيا غير شرعي عالقين في ليبيا ترحيلهم عبر طائرات المملكة إلى الوطن، إثر وعود رسمية أطلقتها الرباط عقب ارتفاع أصوات العائلات ومنظمات حقوقية، كشفت مصادر حقوقية ليبية وجود مشكل آخر يعيشه المغاربة المقيمون هناك، وهو عدم تمكن العديد من الأسر من تسجيل أبنائها في السجلات المدنية، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.

المصادر الحقوقية الليبية العاملة في مجال الهجرة واللاجئين قالت في إفادات لهسبريس إن أسرا مغربية لم يتم حصر عددها، لكنها تقدر بالمئات، تعيش فوق الأراضي الليبية "دون هوية"، خاصة الأطفال الذين ولدوا أثناء وبعد أحداث "ثورة 17 فبراير" عام 2011، مشيرة إلى أن عددا من المغاربة الذين قدموا إلى ليبيا قبل ذلك التاريخ لأغراض مختلفة، منها الهجرة غير الشرعية أو العمل، يفتقرون إلى وثائق إثبات الهوية، "ما يجعلهم مقيمين بطريقة غير قانونية".

ولم يتمكن "البدون" المغاربة من بلوغ مصالح "الأحوال المدنية" التابعة لوزارة الداخلية في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتردية منذ سقوط نظام معمر القذافي، ما يعني حرمانهم من الحصول على بطائق لإثبات الهوية وفق القوانين الليبية، خاصة أن عددا ممن ازدادوا في السنوات ما بعد الثورة لم يحصلوا على وثائق من المستشفيات تثبت واقعة الولادة، تضيف المصادر ذاتها لهسبريس.

ويواجه المغاربة المتضررون من هذا الوضع غير العادي حرمانا من حقوق مدنية متعددة في بلد غير مستقر سياسيا وأمنيا، من بينها الحق في التعليم والصحة وحتى السفر، ما يجعلهم عالقين، إذ تجد غالب الحالات صعوبة في إثبات مواليدها من أجل استخراج بطائق الهوية وجوازات السفر، في وقت تشير المصادر الحقوقية ذاتها إلى أن هذا الوضع يثير مشاكل قانونية لدى السلطات الليبية، "التي تضطر إلى تصنيف أولئك المغاربة غير شرعيين وتستوجبهم حالتهم تدخلا رسميا من السلطات المغربية".

وتنضاف هذه الحالات إلى واقع قرابة 250 مغربيا مازالوا عالقين منذ قرابة ثلاثة أشهر داخل مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة الليبية طرابلس، بعدما حاولوا في وقت سابق العبور بحرا إلى إيطاليا بعد دفع أموال لوسطاء، لكن السلطات الليبية تمكنت من ضبطهم ونقلتهم إلى تلك المراكز.

وبعدما وجه المهاجرون المغاربة نداءات متكررة للدولة المغربية من أجل التدخل لترحيلهم إلى الوطن، ودخولهم في إضراب عن الطعام قبل أيام، وازاه تنظيم عائلاتهم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عزمها تنظيم عملية ترحيل للمعنيين في أقرب الآجال، على غرار العملية السابقة التي أسفرت عن إعادة ما يناهز 200 من المواطنين قبيل عيد الأضحى؛ بتخصيص طائرتين خاصتين.

مشكل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في ليبيا، وضمنهم مغاربة، بلغ صداه داخل لقاءات النسخة الخامسة من القمة الأوروبية الإفريقية المنعقدة أخيرا في أبيدجان، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، إن المغرب سيوفر طائرات لعملية ترحيل المهاجرين، بالإضافة إلى أن دولا أوروبية وإفريقية أخرى عرضت تقديم الدعم، الذي يستهدف ترحيل قرابة 3800 من المهاجرين العالقين في ليبيا، بعدما أرادوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا جراء الوضع غير الإنساني الذي يعيشونه.