رابطة قضاة المغرب تعقد جمعها الاستثنائي وتنتخب مكتبها الجديد

عقدت رابطة قضاة المغرب نهاية الأسبوع الماضي، جمعها العام الاستثنائي في مقر المعهد العالي للقضاء في الرباط، بحضور أعضاء المكتب المركزي ورؤساء المكاتب الجهوية والمنسقون ومجموعة من أعضاء الرابطة من مختلف المحاكم المغربية، والذي تمخض عن انتخاب مكتب جديد للرابطة، حيث خلف عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الجديدة نور الدين الرياحي.

وافتُتح الجمع العام الاستثنائي بعد انتهاء الولاية الأولى لرئيس الرابطة ومكتبها المركزي، واستقالة المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب المنتخب في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبناء على الفصل 27 من النظام الأساسي، أعطيت فيه الكلمة إلى نائب الرئيس، مصطفى كاميلي، الذي تكلف بتلاوة التقرير الأدبي.، وبعده جاء الدور على أمين المال، التهامي الدباغ، الذي تكلف بتلاوة التقرير المالي، حيث تم اطلاع الجمع على التقارير الحسابية المنجزة من طرف الحيسوبي المحترف، بعد ذلك تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين، والمصادقة على مقترحين بشأن تعديل المادتين 25 و27 من النظام الأساسي.

وخلال هذه الجلسة تم  انتخاب المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب، ترأسها الرئيس نور الدين الرياحي، حيث نتج عنها انتخاب المكتب الجديد الذي جاء على الشكل التالي: الرئيس الشرفي: نور الدين الرياحي-  لجنة الحكماء: أحمد الموساوي، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، التهامي الدباغ، رئيس غرفة بمحكمة النقض، محمد لمرابط، رئيس غرفة بمحكمة النقض، عمر الدهراوي محامي عام بمحكمة النقض، عالية هاشمي وكيلة الملك بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء، أما تشكيلة المكتب المركزي فجاءت على الشكل التالي: الرئيس: عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، نائب الرئيس: كاميلي مصطفى، وكيل الملك في قلعة السراغنة، الكاتب العام: عبد الرفيع الحسوني، نائب الرئيس بالمحكمة الابتدائية بفاس، فيما آلت مهمة أمين المال: لمولاي احمد الزركيني، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، نائب الأمين المال: أحمد مؤمن، رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالجديدة، لجنة العلاقات الخارجية والتواصل: نوفل بن عجيبة، رئيس مركز حد كورت، نائبه: أجمح نائب وكيل الملك في زاكورة، اللجنة القانونية والعلمية: أشرف حميوي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في واد زم، ونور الدين السعيدي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تاوريرت، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فآلت إلى القاضية الزوهرة قورة، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ويزانة ماجيدي، القاضية بالمحكمة الابتدائية في العيون.

وبعد ذلك تم تسليم الأعمال بين المكتب الجديد والمنتهية ولايته بمقر الرابطة بفضاء الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بواسطة محاضر قانونية.