إعفاء كاوجي يصادم "الحمامة والمصباح" في مراكش

ما زالت قضية إقالة عبد العزيز كاوجي، رئيس مصلحة الصناعة بالمندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة بمراكش، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تتفاعل وتحبل بالمستجدات ضد قرار إعفائه، بعد ظهور شريط يصور مكاتب الطابق الأرضي للمندوبية فارغة من الموظفين.

فبعد القرار المذكور، أصدرت جميع الفرق السياسية بمجلس جهة مراكش آسفي، بما فيها فريق التجمع الوطني للأحرار، بيانا تضامنيا مع عبد العزيز كاوجي، تؤكد فيه أن الإطار الذي تم إعفاؤه "تغيب عن عمله لحضور أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش أسفي، التي انعقدت يوم الاثنين 5 مارس الجاري بمقر عمالة إقليم الرحامنة، بناء على المبرر الموجود في المادة 38 من القانون التنظيمي للجهات"، معتبرة أن قرار الإعفاء "قرار تعسفي وغير قانوني".

وفي هذا الإطار قال كاوجي لهسبريس: "الإقالة همت مسؤولين، وبعدها وجهت استفسارات لمجموعة من الموظفين دون تحقيق يذكر، باستثناء استدعاء المندوب للقاء بمقر الوزارة بالرباط دام نصف ساعة"، موردا: "أرسلت لمسؤولي الاستدعاء، كما جرت العادة بمناسبة انعقاد كل دورة مجلس، وبعدها أدلي بشهادة الحضور"، واصفا القرار "بالمتسرع"، مضيفا أن "الطابق الأرضي خصصته في عهد الوزير السابق للموظفين الذي يخرجون للعمل الميداني للقيام بمهمة المراقبة".

وأدى توقيع ميلود المتوكي، رئيس فريق حزب "الحمامة" بمجلس جهة مراكش آسفي، على البيان السابق ذكره، إلى فتح تحقيق من طرف المنسقية الجهوية للتجمع الوطني للأحرار، يقول رئيسها أحمد القباج لهسبريس؛ "ما يفرض اتخاذ تدابير، منها الاستماع إلى رئيس الفريق حول الأسباب الواقفة وراء موقفه"، لأن "أي مسؤول يحمل قميص التجمع عليه أن يعرف كيف يدبر حزب الأحرار اليوم"، مؤكدا على احترام هذه الهيئة لاختصاص الوزراء كيفما كان انتماؤهم.

ورفض القباح إرجاع قرار الإعفاء من المهام إلى الانتماء السياسي لعبد العزيز كاوجي، موردا أن "الزمن الجديد للتجمعيين يفرض ضرورة الوعي باحترام المؤسسات المجالية محليا كانت أو إقليميا أو جهويا"، لأن "رئيس الفريق يمثل توجها سياسيا داخل المجلس الجهوي"، وفق تعبيره.

يذكر أن شريط فيديو نشر في اليوم السادس من شهر مارس ندد فيه صاحبه بغياب الموظفين عن مكاتبهم، معتبرا ذلك سلوكا يمس بصورة الإدارة العمومية، محملا المسؤولية لهم وللقائمين على الإدارة المشار إليها، مؤكدا أن "دافعي الضرائب هم من يدفع أجور هؤلاء المتغيبين والمستهترين بمسؤولياتهم وبمصالح المواطنين"، وفق تعبيره.