الأصابع تشير إلى جطو والجواهري في مغادرة بوسعيد منصبَه الوزاري

مشاكل اقتصادية بالجملة عَدَّدَهَا تقرير والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كانت كفيلة بالعصف بمحمد بوسعيد من رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن سجل التقرير الصادر عن أعلى مؤسسة مالية في المغرب أن "وتيرة الاقتصاد المغربي تبقى دون المستوى المطلوب؛ إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، ما يزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل".

تقرير الجواهري حمل مضامين قاسية على أداء وزارة الاقتصاد والمالية؛ إذ أشار أيضا إلى أن "الإصلاحات التي بوشرت لا يكفي فقط توسيع نطاقها، بل يقتضي الأمر إنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة، فضلا عن كون العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها".

وكذلك الحال بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد؛ إذ أبرز التقرير أن "وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد الحاجة إلى إتمام المسار الذي بدأ سنة 2016 بشكل يضمن استدامة هذه الأنظمة".

بدوره، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تلاه إدريس جطو أمام الملك، العديد من الملاحظات على وزارة الاقتصاد والمالية؛ أبرزها "محدودية أثر الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة"، حيث أوصى بهذا الخصوص بـ"تبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني".

ويرى العديد من المتتبعين أن تقارير الجواهري وجطو كانت السبب الرئيسي في إعفاء بوسعيد، مؤكدين أن الملك كان واضحا في خطاب العرش الأخير بخصوص المشاكل التي تعتري بعض القطاعات الأساسية، والتي لم تمكن البلاد من تحقيق التنمية المنشودة؛ ما استدعى ضرورة تفعيل الفصل 47 من الدستور، و"ربط المسؤولية بالمحاسبة".

رشيد أوراز، باحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، قال إن "تغيير رأس وزارة الاقتصاد والمالية محاولة لإعطاء دينامية جديدة لهذه الإدارة التي بدت مترهلة في الحكومة الحالية، خصوصا بعد تقرير مدير البنك المركزي وغيرها من التقارير التي تصدرها مراكز بحثية وطنية ومنظمات ومراكز دولية؛ ما استوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك المياه الراكدة".

وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تقرير رئيس البنك المركزي وقف على بعض الاختلالات الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، وهي اختلالات لا تخطئها العين. فكل المؤشرات الماكرو اقتصادية تقول إن اقتصادنا عاجز عن خلق ما يكفي من الثروة لضمان رفاهية المواطنين المغاربة والسلم الاجتماعي".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "المغرب أخطأ الطريق لما قطع مع الدينامية الاصلاحية التي عرفتها وباشرتها الحكومة السابقة التي كانت لديها الجرأة لفتح الملفات الصعبة وأجرأة الاصلاحات الجوهرية التي تعجز الحكومات التكنوقراطية والحكومات غير المسيسة على تنفيذها".

وأردف أوراز أن "وزارة بوسعيد عجزت عن تقديم مخططات وبرامج اقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية في هذه الظرفية الصعبة، فضلا عن فشل عدد من المشاريع التنموية في بعض الجهات، وخصوصا في منطقة الحسيمة، وتفاقم المشاكل الاجتماعية في بعض المناطق الأخرى، مثل جرادة التي لم يتم تدبير مشاكلها في زمن معقول نسبيا".