فارس يكشف عن نوع "العقوبات التأديبية" في حق القضاة

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس بمراكش ، أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول العدالة، تعد خارطة طريق وتوجيه لجميع العاملين في حقل العدالة من قضاة وغيرهم.

ودعا في ندوة صحفية عقدها على هامش هذا المؤتمر، المنظم مابين 2 و 4 أبريل الجاري برعاية الملك محمد السادس حول موضوع ” استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، القضاة إلى السهر على التطبيق الصارم لمضامين هذه الرسالة الملكية.

وأشار ، من جهة أخرى، إلى أن هذا المؤتمر تضمن معرضا للوثائق التاريخية الهامة التي تثبت أن الصحراء كانت دوما جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، مبرزا أنه حرص خلال اللقاءات التي عقدها مع عدد من وزراء العدل ورؤساء السلط القضائية ورؤساء المحاكم العليا المشاركين في هذه التظاهرة، على اطلاع هذه الشخصيات على مؤلف حول وحدة المملكة من خلال القضاء، المترجم إلى عدة لغات ، والذي يتضمن شروحات هامة عن القضية الوطنية.

كما استعرض فارس أهم المنجزات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنة الأولى من تأسيسه والتي حملت مؤشرات إيجابية متعددة على مختلف المستويات رغم كل الإكراهات والصعوبات حيث شكلت سنة لوضع اللبنات الأساسية الهيكلية والتنظيمية للمجلس ، وللتأسيس لقيم وممارسات وتقاليد.

وسجل ، في ذات السياق ، أن السنة الأولى من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية أبانت عن أوراش جديدة يتعين العمل عليها وتتمثل في ضرورة مراجعة بعض مقتضيات القانون المنظم للمجلس وإعادة النظر في التنظيم الداخلي للمجلس واستكمال النقاش يخصوص كتابة الضبط والمفتشية العامة من أجل استقلال حقيقي للسلطة الفضائية وتوفير كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتسهيل عمل هذه المؤسسة وانجاح هذه المرحلة التأسيسية.

كما أن المجلس، يضيف المتحدث، حدد الخصاص الموجود في المحاكم، حيث سيتم ملء هذا الخصاص بالتحاق عدد من القضاة بالمحاكم المعنية ، مبرزا أن المجلس أعد نموذج تقرير لتقييم أداء القضاة تضمن عدة نقط جديدة من شأنها أن تعطي تقييما حقيقيا عن كل قاض.

وبخصوص المتابعة التأديبية، أوضح فارس أنه تمت إحالة 21 قاضيا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، حيث أسقط حق المتابعة عن ستة قضاة، واتخذت عقوبات مختلفة في حق الآخرين من بينها العزل في حق قاضي واحد والإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاضي واحد والإقصاء المؤقت عن العمل لمدد معينة والتوبيخ والإنذار .

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.