حقوقيون مغاربة يسعون لتوفير الدعم النفسي لمثليّين المغرب

بعد نشر مقاطع مسرّبة لمثليين مغاربة من تطبيق للتعارف بينهم، استنكر حقوقيون هذا الفعل الذي جاء في فترة يمكث فيها عديد منهم مع أسرهم، ونددوا بالفاعل الذي دعا نشر تلك المقاطع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وشددوا على احترام الحقّ في الاختيار بتوفير أشكال متعدّدة للدّعم النفسي للمُشَهَّر بهم.

وأكّدت الفعالية أنّ جميع من يستفيدون من جلسات المساعدة النّفسيّة يمكنهم الحديث دون ذكر هويّاتهم لأسباب الحماية، معربة عن أملها "خلق فرصة للقوّة والدّعم المشترك من الأمر السيء الذي حدث".

في السياق نفسه، نشر عبد الله الطايع، روائي مغربي من الأوائل الذين أشهروا مثليتهم إعلاميا، مقالا في المجلة المثلية الفرنسية "TÊTU"، عنونه بـ"تصيُّد المثليين والدولة المغربية"، تحدث فيه عن نسيان بعض المغاربة البعض، وعن الملل و"كورونا"، وقتلهم الوقت ببدئهم صيدا جديدا للسّاحرات، يستهدفون فيه مواطنين مثلهم في المكان الذي يختبئون فيه.

ويرى الكاتب المغربي القاطن بفرنسا أنّ الإسلام ليس هو المشكل هنا، بل قلوب الناس، وقلوب مدبّري البلد، الذين يشرعنون بصمتهم المذنِب صيد الساحرات هذا، ثم شدّد على الحاجة في وقت من الأوقات إلى شخصية سياسية، قوية وذات مصداقية تحمل في يدها قضية مجتمع الميم، وتساءل: "من سيكون مهدينا بن بركة اليوم؟ ومن الشخصية السياسية الشجاعة الذي سيكون، أو التي ستكون، بطلنا حقيقة؟".

وتحدّث الطايع عن توقّف مجموعة من الجمعيات المغربية عن الدفاع علنيا عن قضية المثليين منذ بداية سنوات 2000، مع الاستمرار في مساعدة العديد من ضحايا مطاردة الساحرات الجديدة هذه، ثم استدرك قائلا إنّ "هذا يحدث في غياب الدولة، علما أنّه دونَ جواب سياسي لن يتحرّك أيّ شيء".

من جهتها، عمّمت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (مالي) مقاطع توعوية بمعاناة المثليين المغاربة، واختبائهم خوفا من الاعتداء والاعتقال، وطالبت في هذا السياق بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ من "ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ مع شخص من جنسه".

وينص دستور البلاد في فصله 22 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة الإنسانية.

كما يحظر الفصل 23 من الدستور كلّ تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

قد يهمك ايضا

الداخلية تمنع تأسيس أول جمعية تضم مثليين وملحدين وشيعة

إسبانيا ترفض مثليين مغاربة يُريدون العيش في سبتة ومليلية