ماكينزي يقدم 4 خيارات إستراتيجية للبنوك المغربية لمواجهة التحولات

قدم مكتب "ماكينزي" الدولي للدراسات والاستشارة أربعة خيارات إستراتيجية يمكن للفاعلين في القطاع البنكي في المغرب اتباعها لمواجهة التحولات التي يشهدها هذا المجال جراء التطور التكنولوجي، وذلك بهدف إعادة تموقعهم في هذه البيئة الجديدة.

أول هذه الخيارات التي يطرحها مكتب "ماكينزي" هي توفير بنك مبتكر يُنسق سلسلة القيمة بأكملها بالاعتماد على منظومة منصات رقمية تتعامل مع الجيل الجديد من اللاعبين في مجال الدفع اللامادي؛ أما الثاني فيتحدث عن تقديم البنك لعرض أكثر تقدماً يُركز على المنتجات البسيطة والتكلفة المنخفضة.

جاء ذلك في تقرير بعنوان: "قواعد جديدة للعبة قديمة: البنوك في عالم الوساطة المالية المتغير"، توصلت به هسبريس من مكتب ماكينزي عبر فرعه في مدينة الدار البيضاء، وأورد أن الخيار الثالث الذي يمكن للبنوك المغربية اتباعه هو استهداف شريحة محددة من الزبناء بخدمات متخصصة وعروض ذات قيمة.

أما الخيار الرابع، حسب تقرير ماكينزي، فيشير إلى اتباع نهج البنك العام التقليدي، لكن أن يكون معززاً بالكامل بالرقمنة التي تستثمر بشكل كبير في التكنولوجيات الحديثة لتحسين أدائه في بيئة متغيرة باتت تطرح تحديات كبيرة تهدد البنوك، من بينها على الأساس خطر تراجع دور الوسطاء البنكيين لفائدة المعاملات المباشرة، أو ما يسمى Désintermédiation.

وأشار التقرير الثامن لمكتب "ماكينزي" إلى أن القطاع المصرفي تأثر بشدة بسبب الابتكارات التكنولوجية، وجاءت ضمن خلاصاته الرئيسية أن القيمة السوقية للقطاع المصرفي في العالم ارتفعت من 5800 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 8500 مليار دولار سنة 2017، لكن نمو القطاع تقلص مع نمو الأرباح بنسبة 2 في المائة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

أما في ما يخص نسبة الملاءة للبنوك المغربية، التي تقاس بمؤشر Core Tier 1، فأشار "ماكينزي" إلى أنها انتقلت من 9.5 في المائة سنة 2007 إلى 11 في المائة السنة الماضية. كما رصد التقرير أن المغرب عرف تباطؤاً في نمو القطاع المصرفي، إذ بلغ معدل النمو السنوي 9.6 في المائة سنوياً بين الفترة 2007 و2012 مقابل 4.1 في المائة سنوياً ما بين 2012 و2017 في ما يخص الحصيلة الإجمالية.

وأورد التقرير أن البنوك المغربية الكبرى باتت تبحث عن فرص نمو أعلى خارج المملكة، وذلك جلي على سبيل المثال في استحواذ البنك الشعبي المركزي على حصص في بنوك إفريقية ضمن حركية تشارك فيها أيضاً كل من مجموعة التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية منذ سنوات.

ويقول التقرير إن ظهور تقنيات جديدة وولوج فاعلين جدد قد يصبح إثرها الزبناء بعيدين عن بنوكهم. وفي هذا الصدد قال فرانسوا جورد جيرونكورت، مسؤول بمكتب ماكينزي في الدار البيضاء في تصريح صحافي: "الابتكار التكنولوجي والتغيرات في البنية التنظيمي وسلوك الزبناء كلها عوامل تعيد تحديد هيكلة سوق الوسطاء الماليين ودور البنوك في هذا النظام".

وأضاف المسؤول، الذي يدير قطب المؤسسات المالية لفائدة مكتب "ماكينزي" في القارة الإفريقية، في التصريح الصحافي، أن هذه العوامل الثلاثة الجديدة تفتح نظام الوساطة المالية لوافدين جدد، بما في ذلك مؤسسات مالية كبرى وشركات التكنولوجيات ومقدمي خدمات الاتصالات.

وأورد جيرونكورت: "بالنسبة للمغرب، لازالت المعاملات المالية النقدية تمثل أكثر من 400 مليار درهم سنوياً، ما يمثل أكثر من 85 في المائة من مجمل المعاملات، ولذلك فإن مسألة الوساطة في الأداء باتت أكثر أهمية. وقد اتخذت إجراءات عدة من طرف المغرب في هذا الصدد، من بينها إطلاق الأداء عبر الهاتف من قبل بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات".