الملك محمد السادس يوقّع على قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة

يُرتقب أن يبصم الملك محمد السادس في غضون الأيام المقبلة على مجموعة من القرارات المهمة، المخولة له بنص دستوري، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من غيابه عن أرض الوطن بسبب تواجده في فترة نقاهة إثر العملية الناجحة التي أجريت له على مستوى القلب في العاصمة الفرنسية باريس.

ويترأس الملك محمد السادس مجلسًا وزاريًا لتعيين مجموعة من الأسماء الجديدة على رأس الإدارة الترابية، بمختلف عمالات المملكة، من أجل ملء الفراغ الذي خلفه "الزلزال الملكي" الذي عصف بمسؤولين كبار بوزارة الداخلية، منهم والٍ وستة عمال وستة كتاب عامين، والعديد من رجال السلطة في البلاد، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم.

وكانت لجنة التأديب بوزارة الداخلية قد انتهت قبل أيام من التحقيق الإداري مع عدد من رجالات السلطة إثر ما عُرف بـ"زلزال الداخلية"، إذ من المرتقب أن يتم إعلان نتائج التحقيقات قصد توقيع الجزاءات المناسبة.

وكشفت مصادر أن ارتدادات الزلزال الملكي لم تتوقف بعدُ، إذ من المرتقب أن تُصيب المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب، بعد الخروقات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال مرحلة افتحاصهم لعمل هذه المؤسسات، بأوامر ملكية سامية. ويرتقب أن تجري تغييرات واسعة، وفقاً لمصادر ، في كل المراكز الجهوية للاستثمار الـ12، والتي أنشئت منذ سنة 2002 من أجل تشجيع الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي؛ غير أنها باتت من معيقات الاستثمار بالمغرب.

وكان الملك محمد السادس أكد بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش أن "المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارة المركزية".

وفي الصدد ذاته قال أستاذ العلوم السياسية محمد العمراني بوخبزة إن هناك قرارات تمر وفق الفصل 49 من الدستور عبر المجلس الوزاري، وصلاحيات أخرى موكولة لرئيس الدولة لا تحتاج إلى المجلس الوزاري للتأشير عليها. وأوضح الخبير القانوني، أن المجلس الوزاري المقبل من المرتقب أن يتداول في التعيينات في المناصب العليا الشاغرة، وبعض التعديلات التي وقعت على مشاريع قوانين تنظيمية، من قبيل إعادة النظر في لائحة التعيينات في المناصب العليا، وأمور أخرى مرتبطة بالمجال العسكري المحفوظ للملك.

وسجل الأستاذ الجامعي عدم وجود قضايا استعجالية تتطلب انعقاد المجلس الوزاري على وجه السرعة أو داخل أجل محدد، ولفت إلى أن "التأخر في انعقاد هذا المجلس لم يؤثر على السير العام للبلاد". واسترسل بوخبزة: "لو كان هناك طارئ يستدعي الاستعجال، رغم وجود الملك في فترة نقاهة كان من الممكن أن يفوض لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري، بناء على جدول أعمال محدد".