دفاع أصغر رئيسة جماعة في المغرب يتهم الأمن بتزوير المحاضر

نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبرًا متعلقًا بقضية المواطنة "إكرام بوعبيد" مفاده نشر تقرير معتمد للخبرة الجينية أكد وجود عينات من الحمض النووي في أماكن عدة  بالشقة التي أثير أنها احتضنت ادعاء الخيانة وفي ملابس الموقوفين، كما نشرت نفس المنابر واعتمادا على نفس المصادر خبرًا من خلاله استغربت هذه المصادر عن سكوت "إكرام بوعبيد" طيلة هذه المدة عن واقعة التعذيب التي تعرضت لها بأحد مخافر الشرطة التابعة لأمن المحمدية، وهو ما أوجب الرد عن تلك الأخبار من قبل هيئة دفاع إكرام بوعبيد كالآتي:

أولا" إن أعضاء هيئة دفاع إكرام بوعبيد لم يكونوا ليردوا عن الأخبار الكاذبة الواردة أعلاه لو اقتصر نشرها على موقع الكتروني غير مهني اختلق الأكاذيب وزيف الحقائق في قضية إكرام بوعبيد وكان الوسيلة الإعلامية غير المهنية التي استعملتها العائلة الثرية لزوجة رئيس جماعة فضالات وجهات خفية ستنكشف خيوطها عاجلا أم آجلا، ولكن مادام أن الأمر تطور لدخول مواقع محترمة ونقلها لتلك الأخبار فإن الرد عليها أصبحا حقا وواجبا.

ثانيا: إن أعضاء هيئة دفاع إكرام بوعبيد وهم أقرب المقربون للقضية ليس بعلمهم إنجاز أية خبرة جينية في قضية إكرام، كما أنه لم يتم الحديث عليها مطلقا أثناء مرحلة الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك ولم يتم عرضها بصفة نهائية عن إكرام بوعبيد ودفاعها لكي يعقبوا عليها ويرتبوا الآثار القانونية اللازمة على ضوئها حماية لموكلتهم إكرام بوعبيد، وهذا ما يفسر أن جميع المواقع الالكترونية التي نشرت خبر وجود تقرير الخبرة لم تقم بنشره واكتفت بنقل الخبر فقط اعتمادا على عدة مصادر لم تسميها حتى يتأتى لدفاع إكرام بوعبيد إنجاز المساطر القانونية الواجبة في مواجهتهم.

ثالثا" ليست هنالك أية جهة يخول لها القانون الأمر بإنجاز خبرة جينية أو ما شابه ذلك في جرائم الخيانة الزوجية والفساد، لأن في ذلك تعد على الكرامة الإنسانية ومس بأعمال السلطة التشريعية، هذه الأخيرة التي حددت وسائل إثبات الفساد والخيانة الزوجية حصرًا في المادة 493 من القانون الجنائي والتي ليس من ضمنها الخبرة الجينية، وهو الاتجاه الذي استقرت وتواترت عليه أعلى هيئة قضائية في البلاد.

رابعا: إن إثارة مسألة الخبرة الجينية مباشرة بعد الخروج الإعلامي لإكرام بوعبيد ليس إلا دليل على صدق تصريحاتها التي أدلت بها أمام القضاء وأمام الرأي العام، والتي تفيد أنها تعرضت لجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لنزع الاعتراف منها، وهو إن دل على شيء فإنما يدل عن لخبطة بعض الأشخاص المنتمين للأمن لشعورهم وإحساسهم بأن ساعة محاسبتهم عن الأعمال الإجرامية التي اقترفوها في حق إكرام بوعبيد قد دقت مباشرة بعد نشر شريط فيديوا مساء إطلاق ساح إكرام بوعبيد يخلد بالصوت والصورة لكل التجاوزات التي ارتكبت في حقها، بدءا من تزوير محضر ايقافها في محاولة يائسة لايهام النيابة العامة بوجود حالة التلبس، ومرورا بعدم البحث مطلقا في الاعتداء الذي تعرضت إكرام بوعبيد من قبل عائلة زوجة الرئيس على الرغم من معاينة ضباط الشرطة القضائية للاعتداء، وعدم تقديم الاسعافات الأولية لإكرام بوعبيد، إضافة إلى خرق عدة ضمانات مسطرية عالمية ودستورية وقانونية في قضية إكرام بوعبيد.

خامسا: إن إكرام بوعبيد عند ادعائها أمام وسائل الإعلام بتعرضها للتعذيب من قبل ضابطين أحدهما كان يشتغل بمدينة بنسليمان ونقل تأديبيا منها مطلع السنة الفارطة لم تكن تسعى إلى المس بصورة أية مؤسسة أو الظهور بمظهر الضحية وإنما هي تصريحات عفوية سبق لها أن صرحت بها أمام السيد وكيل الملك، هذا الأخير الذي عاين عليها آثار التعذيب وأحالها على خبرة طبية، والمفاجأة أن هذه الخبرة الطبية قد جاءت مزورة ومنافية للحقيقة بتقريرها أنه ليست هنالك أية علامات للاعتداء على إكرام بوعبيد، لينسفها بعد ذلك شريط فيديوا وثق بالصوت والصورة الاعتداء الذي تعرضت له إكرام بوعبيد والذي لم تشر له تلك الخبرة الطبية على الرغم من أنه كان متقارب زمنيا من التعذيب.

سادسا: إن إكرام بوعبيد وأعضاء هيئة دفاعها يؤمنون اشد الإيمان بأن ما تعرضت له إكرام بوعبيد من قبل الضابطين من تعذيب وإهانة صادرعنهما فقط وهما اللذان ينبغيان أن يحاسبا من أجله ولا تتحمل وزره أية مؤسسة أو مسؤول، كما أن ايمانهم بكون المغرب بلد الحق والقانون بلد ربط المسؤولية والمحاسبة سيدفعهم إلى تقديم عدة شكايات إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أو بنسليمان حسب الأحوال. 

وأخيرا فإن أعضاء هيئة دفاع إكرام بوعبيد لا يسعهم إلا التعبير عن تشبتهم ببراءة موكلتهم من كل التهم التي نسبت اليها، كما يعبرون عن إدانتهم الشديدة لموقع الكتروني نصب نفسه كقاض ونطلق قبل الحكم وعند صدور الحكم لم يستغه وبدأ يقوم بجميع المحاولات للدفاع عن ما جاناه من قضية إكرام بوعبيد.