الملك محمد السادس يقرّب الزيادة في الأجور من جيوب الموظفين

بعد دعوة الملك محمد السادس إلى ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين وتجاوز "مرحلة البياض"، عبّرت الحكومة عن استعدادها للتجاوب مع مطلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به المركزيات النقابية في أبريل الماضي.

وشرعت الحكومة في القيام بالترتيبات الأولية من أجل توجيه دعوات إلى قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحكومة مستعدة للاستماع إلى بعض مقترحات النقابات ولديها الاستعداد للتفاعل مع كل الأفكار التحسينية التي وردت في الملف المطلبي، بما في ذلك مطلب الزيادة في الأجور.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريحه، أن جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابات هي موضوع دراسة وتقييم من لدن الحكومة، مضيفاً أن العثماني سيقوم بالتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تحسين ما يُمكن تحسينه بخصوص مطلب الزيادة في الأجور.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني أن توجيهات الملك بشأن الحوار الاجتماعي الواردة في خطاب عيد العرش "أعطت دفعة إيجابية لصياغة ميثاق اجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يبقى هذا الحوار مفتوحا ومتواصلا".

نبرة الحكومة تجاه مطلب الزيادة في الأجور تغيرت نوعاً ما بعد رسائل الملك تجاه هذا الموضوع، إذ أشار الوزير يتيم إلى أن مقترحات النقابات ليست عدمية أو مستحيلة التطبيق، موردا أن "الأمور المنطقية سيحصل فيها توافق واتفاق يتوج لمرحلة جديدة".

وتهدف الحكومة إلى تجاوز مرحلة المطالب القطاعية والدخول في مرحلة التفاوض حول قضايا اجتماعية أخرى؛ من قبيل قانون الإضراب، ووضع أسس المفاوضة الجماعية، والحريات النقابية.

بدوره، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة لن تقصر من جهتها لإنجاح الحوار الاجتماعي والتفاعل مع المطالب والقضايا المطروحة".

الخلفي أكد، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن هدف حكومة العثماني هو إنصاف الفئات الهشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن تحسين وضعية الطبقة العاملة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على العجلة الاقتصادية للبلاد.

ويرى مراقبون أن الحكومة والنقابات مطالبة بالتوافق وتدشين مرحلة جديدة في سجل الحوار الاجتماعي، خصوصا بعد تأكيد الملك في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".