"الإنتاج الوطني الصيدلاني" صناعة ناشئة تستدعي مرافقة الدولة الجزائرية

 يستدعي الانتاج الوطني الصيدلاني الذي يعد صناعة ناشئة مرافقة و تشجيع الدولة قصد تطويره  حسبما صرح به يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أخصائيون في هذا المجال. و أكد رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة  عبد الواحد كرار لوأج أنه "إذا ما تحققت مشاريع الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية فإنه سيسمح للجزائر بان تحتل موقع قوة لتغطية السوق الوطنية و لاسيما للتصدير". و أوضح السيد كرار أنه يوجد حاليا استثمارات "هامة" في المجال و عدد من وحدات الانتاج عملية تقدر ب70 و 117 مشروع يجري انجازها أو نوايا استثمار تم إحصاؤه رسميا. و أضاف أن "الجزائر تسعى لأن تكون لها صناعة تكنولوجيا بيولوجية لكنها لا تتوفر على إطار قانوني في هذا المجال. ذكرت التكوين لكن هناك عوامل أخرى هامة مثل تأهيل الإطار التنظيمي و وضع دفتر أعباء جديد للصناعة الصيدلانية". و بشأن قانون الصحة لسنة 1985  عبر السيد كرار عن أمله في أن يكون القانون الجاري اعداده "عصريا أكثر" و "يتطابق مع الأداة الصناعية الموجودة"  موضحا أن النص السابق يتوافق مع "الفترة التي كانت الجزائر تستورد خلالها تقريبا كافة أدويتها". و أضاف أن "هذه الصناعة تمكنت في غضون 10 سنوات من مضاعفة انتاجها بعشر مرات و قد بلغنا اليوم 40 بالمائة من تغطية حاجيات السوق الوطنية. لا يوجد هناك في الجزائر عدة قطاعات تغطي الطلب المحلي بهذا القدر"  مشيرا إلى أن المشكل يكمن خصوصا في التماطلات الإدارية. وفضلا عن تأهيل الأداة القانونية  دعا المسؤول إلى أن يتم وضع الموارد البشرية و المادية "في خدمة" المنتج الذي يسير الدواء. ولدى تطرقه إلى جانب التوزيع  سجل المختص نقصا في مجال الاحصائيات "المنتظمة" في الجزائر و اعتبر بأن هذا الجانب يعاني أيضا من نقص فادح للإطار التنظيمي و دفتر أعباء و شروط  توزيع يجب تفقدها بشكل منتظم". و بخصوص البحث  أوضح المتدخل أن هناك وحدتي انتاج خاصة بالجامعة  ملحا على ضرورة "رفع الجباية" على هذا الاختصاص الذي يستدعي "بيئة خاصة" لتطويره لأن "الجزائر تتوفر على الامكانيات المالية و التقنية لهذا الغرض". جهود مبذولة و لكن ... و بعد أن أشار إلى أن "الدولة بذلت جهودا لتشجيع الأدوية الجنيسة"  أوضح السيد كرار أنه لو لم يكن هناك انتاج وطني لما كانت هناك "اختلالات في التوازن" على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي. و أعرب في هذا الشأن عن أمله في أن تفضي هذه الجلسات إلى توصيات تخدم مصلحة المريض. و من جهته  دعا رئيس مجلس اخلاقيات مهنة الصيدلة للجزائر العاصمة  الدكتور لطفي بن باحمد إلى تكوين في ممارسات التسيير للوكالات الصيدلانية و إلى إشراك الصيدلي في البرامج الوقائية و ذلك بصفته "طرفا فاعلا في سلسلة الصحة في الجزائر". و من جهته  أوضح مدير الصيدلة و التجهيزات الطبية بوزارة الوصاية  حافظ حمو أن الجلسات الوطنية للصحة ستفضي إلى "تشجيع" الانتاج الوطني الصيدلاني و "تعزيز" الترسانة القانونية و كذا "تصحيح" الاختلالات في تسيير الصناعة الصيدلانية. و تتمثل أهم تطلعات رئيس الجمعية الجزائرية للصيدلة  فريد بن حمدين في التكفل بمشاكل التوزيع في مناطق الجنوب و كذا تأطير الصناعة الصيدلانية بترسانة قانونية. و بعد أن سجل بأن هذه الصناعة تشهد توسعا  اعتبر بأن الأمر يتعلق بقطاع "واعد" كفيل بتقديم المزيد للاقتصاد الوطني في مجالي الصحة و التشغيل. و دعا إلى وضع وكالة الدواء التي أنشئت سنة 2008 قصد "التكفل بتسيير السوق الجزائرية و توزيع هذا المنتوج الحيوي".