طلبة الطب ينظمون مسيرة حاشدة احتجاجًا على قرارات الوردي

تحولت العاصمة الرباط، صبيحة الخميس، إلى مدينة بيضاء، حيث خرج طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون والمقيمون، في مسيرة حاشدة بملابسهم البيضاء، احتجاجا على قرارات وزارة "الصحة"، لاسيما المتعلقة بالخدمة الإجبارية.

وانطلق الطلبة بالآلاف بشعاراتهم من أمام باب مقر وزارة "الصحة"، في اتجاه البرلمان، وطوال الطريق المؤدية إلى مقر القبة التشريعية، ظلوا يعلنون بأعلى أصواتهم رفضهم لقرارات وزير "الصحة" الحسين الوردي المتعلقة بالخدمة الإجبارية.

وأكد عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، محمد الشهبوني، أن خرجة الأطباء اليوم تأتي "بعد انتهاج الوزارة الوصية على القطاع لسياسة الأذان الصماء ورفض الحوار، أُجبرنا على تصعيد احتجاجاتنا إلى حين تحقيق ملفنا المطلبي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن النقطة التي أفاضت الكأس "هي الخدمة الإجبارية، ومنطق الاستعباد والإجبار فيها، التي نرفضها رفضا قاطعا، ونعتبر أنها بداية مسلسل لتفويت قطاع الصحة العمومي لفائدة الخواص، لأنه فعلا إذا كان هناك خصاص، لماذا تم استثناء خريجي كليات الطب الخاصة من هذا القانون؟".

وأضاف، "نحن نقول للسيد الوردي إنه إذا لم يراجع هذه النقطة، فالمرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، حيث سيدخل الأطباء الداخليون والمقيمون في إضراب مفتوح، سيشل الحركة في المستشفيات الجامعية، ونحمله تبعات ذلك".

ومن جهته، لفت المنسق الوطني لمجالس طلبة كليات الطب في المغرب، أنس شبعتا، الانتباه إلى أن قانون الخدمة الإجبارية "دليل على أن الدولة تسعى إلى وقف التوظيف للتهرب من كتلة أجور الأطباء"، منتقدا في هذا السياق ما أسماه بلجوء الوزير، الحسين الوردي، إلى "تغليط الرأي العام، وتأليبه ضد الأطباء من خلال ترويج أنهم يرفضون خدمة سكان المناطق النائية، بينما نحن لا مشكلة لنا في ذلك، لكن أن يكون في إطار التوظيف وليس إجباريا، خصوصا أن معظم تعيينات الأطباء في الأعوام الأخيرة تتم أوتوماتيكيا في الأماكن النائية".

وشدد الأطباء على رفضهم لمبدأ الإجبار والاستعباد في القانون المذكور، مؤكدين على احتفاظهم بحقهم في التصعيد حتى تحقيق جميع نقاط ملفهم المطلبي، المتمثل في إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب في المغرب مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والداخليين، وإقرار التعويض عن المردودية، إلى جانب إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي، وعدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص، مع توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين.

 إلى ذلك، يهدد الأطباء الداخليون والمقيمون بخوض إضراب وطني مفتوح عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ابتداء من مطلع تشرين الأول(أكتوبر) من العام الجاري، وذلك حال عدم استجابة الوزارة الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى تحقيق نقاط ملفاتهم المطلبية.