ثلث صيادلة المغرب في حالة إفلاس ويعانون الصعوبات المالية

بحضور نحو 700 صيدلي يمثلون مختلف مناطق المغرب، تأسس السبت في الرباط، “تجمع عالم الصيادلة المغاربة”، ليصبح أحد أكبر تكتلات الصيادلة في المغرب.

محمد سلمي، الذي تم انتخابه رئيسا للتجمع، خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار “مستقبل مهنة الصيادلة بالمغرب”، بسط في كلمة له، أبرز التحديات التي تواجهها هذه المهنة التي تضم 12 ألف صيدلي عبر التراب الوطني، ومن هذه التحديات، وأبرزها الواقع الذي تتخبط فيه هيئات الصيادلة من “صراعات”، و”تصفية حسابات”، و “سطوة واستحواذ فئة فاشلة” و “غير مؤهلة على تدبير و إدارة التنظيمات المهنية، في حين- يقول سلمي- إن ثلث الصيادلة يوجدون “على عتبة الإفلاس” و الثلث الآخر “يتخبط في صعوبات مالية” إذ لا يستطيعون سداد ديونهم اتجاه مموليهم وخاصة شركات التوزيع، كما أن نسبة الصيادلة المحرومين من دفاتر الشيكات أخذ في الازدياد- يقول سلمي- من جراء هذا الوضع المتأزم والذي “ينعكس على الوضع الاجتماعي للصيدلي ومستخدميه”، ما أدى إلى “دخول عدد من الصيادلة السجن”.

من جهة أخرى، ينتقد التجمع الصيدلي الجديد، تأخر تطبيق عدة إجراءات قانونية، منها تأخر صدور النصوص والمراسيم التطبيقية لمجموعة من المقتضيات القانونية المتضمنة في مدونة الأدوية و الصيدلة التي “ظلت عالقة وغير قابلة للتطبيق “مما يشرعن للممارسات اللاشرعية و اللاقانونية، سواء من قبل المهنيين أنفسهم أوغير المهنيين، ومن أمثلة ذلك، المرسوم المتعلق بدستور الأدوية la pharmacopée والذي طالب التجمع” بالتعجيل بإخراجه لأن “له علاقة وثيقة مباشرة بالسيادة الدوائية على المستوى الصحي”.

أما المثال الثاني، فيخص النصوص التطبيقية المتعلقة ببيع المستلزمات الطبية “التي يعرف صرفها فوضى عارمة”، بحيث أن نسبة كبيرة منها، “تباع خارج مسلكها القانوني المتمثل في الصيدليات”. وبغض النظر عن مطالب التجمع، فإن هذه الجمعية الجديدة، من شأنها أن تتحول إلى لوبي داخل هيئات الصيادلة سيكون له صوت ودور في المحطات المختلفة المتعلقة بانتخابات ممثلي الصيادلة في الهيئات.